لفت مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة، الى انه "حيال المشهد العام القاتم وما نشهده من سفك للدماء، لا بدّ من إيقاف الجدل الحاصل خدمة لمصلحة الوطن العليا، وتمرير الكثير من القضايا وأبرزها خلاف الرأي حول التنظيم الإداري، بين المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى "القديم" ومفتي الجمهورية محمد رشيد قباني".
واعرب خليفة في حديث صحفي، عن "تفاؤله حيال المرحلة المقبلة، منطلقاً من تراجع حدة اللهجة بين قباني والمجلس"، لافتا الى انه "من الواضح أنّ الفريقين يخفّفان منذ فترة من حدة اللهجة والكلام، ولكن لا بدّ من إنهاء الأمور من جذورها ووضع حلول تضمن مصلحة الطائفة ككل، لا مصلحة فرد ولا مجلس".
ويتوقف خليفة عند رفض المجلس الأعلى قرارات قباني قائلاً: "عدم مشاركة المجلس المفتي في أخذ القرار لا يعني أنّ القرار غير موجود أو غير شرعي، فمسؤولية التكليف على عاتق المفتي، وقرارات المفتي قانونيّة، ونؤكد للمرة الألف أنَّ القرارات عينها وبالأسلوب ذاته سبق للمفتي أن اتخذها أيام المجلس الشرعي المنتهية ولايته، ومن دون أي إعتراض من أعضائه، فلماذا هذا التبدّل؟".
ولفت خليفة إلى "تمني رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبد اللطيف دريان على المفتي ألا يحمل القاضي أي مسؤولية ثانية، إذ إنّ هناك مفتيّين يعملون أصلاً في القضاء، ما يؤثر في عملهم كقضاة، وقد يصعب الجمع بين مهمّتين كبيرتين، من هنا أغلب ما قام به المفتي من تكليف هو لضبط العمل القضائي والقانوني والإداري، والشيخ اللدن هو قاض".
وعن موقف قباني بالنسبة لمناشدة المجلس له ومطالبته بفتح صفحة جديدة، اكد خليفة "انّ المفتي على إستعداد لفتح صفحة جديدة لكن القضية تحتاج إلى وقت"، موضحاً ان "كلّ ما تبقى للمفتي أشهر معدودة، وطالما أخذ القرار بعدم التمديد لنفسه، لا شك أنه على استعداد لطي صفحة"، متسائلا "من انتظر نحو 20 عاماً، ألا يصبر نحو 10 أشهر لإنهاء الأزمة من دون أن يكلّف الطائفة ولبنان ما نسمعه من تأثير سلبي ومن تحطيم للمقام بحجّة تحطيم الشخص؟".
ولفت خليفة الى انه "إذا أصدر المجلس الشرعي بياناً يقول فيه إنّ التعديلات المطروحة حالياً لن تمرّ بالشكل الذي هي عليه، إنما ستخضع للجان متخصّصة تقدّم رأيها فيها، والأمر الثاني أن يعترف المجلس بإنتهاء ولايته ولنسع إلى إنتخاب مجلس جديد من خلال إدخال أشخاص، أهل حلّ، لتنظيم الأمور، فليُسخّر أعضاء المجلس الجهد الذي يبذلونه في الخلاف مع المفتي لتنظيم إنتخابات نزيهة"، مشيرا الى انه "كان بإمكان المفتي الدعوة لإنتخابات المجلس الشرعي، في أي من المناطق، إلا أنه لم يمض قدماً فيها كبادرة حسن النيّة".
