امرت محكمة الاستئناف في باريس بالافراج عن رجل الاعمال الفرنسي اللبناني الاصل زياد تقي الدين الذي يشتبه بانه اراد الهرب من فرنسا والمسجون منذ 31 ايار يحسب ما اعلن محاموه دومينيك بينان وهنري لوكليرك وستيفان سيباغ، الذين اعربوا عن ارتياحهم "لان تكون استمعت الينا غرفة اتهام واعية".
وزياد تقي الدين الملاحق في اطار قضية كراتشي المتعلقة بتمويل غير قانوني للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الاسبق ادوار بالادور في 1995، اتهم مجددا بافساد موظف اجنبي وبعملية احتيال في 31 ايار واودع السجن.
ويشتبه في ان يكون تقي الدين الممنوع من مغادرة فرنسا في اطار تحقيق قضائي في قضية كراتشي، سعى الى الحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان لقاء 200 الف دولار.
وطالب محامو تقي الدين بالافراج عن موكلهم ووصفوا مشروع الفرار بانه "من نسج الخيال".
وكان القضاة وافقوا على هذا الطلب في 22 تموز واشترطوا دفع كفالة بقيمة 4,3 ملايين يورو للافراج عنه.
لكن محاموه احتجوا على هذا الطلب امام محكمة الاستئناف في باريس وقالوا ان تقي الدين لا يملك هذا المبلغ.
وامرت المحكمة بعد ظهر اليوم بتعديل رقابة تقي الدين القضائية والغت طلب الكفالة بحسب المحامين الذين توقعوا ان يتم الافراج عن موكلهم "سريعا" لكنه سيبقى تحت رقابة قضائية.
