أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أنه "خلال التحقيق بتفجيريطرابلس الذي أجري لدى فرع المعلومات بحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، حصلت المواجهة بين رئيس "حركة التوحيد الإسلامي" الشيخ هاشم منقارة والشيخ أحمد الغريب، ليتبيّن بعد ذلك للمحققين أنّ منقارة اعترف بأنّه إرتكب جرم "كتم معلومات" في ملفّ التفجيرين في طرابلس، وبذلك يكون قد أخفى معلومات".
وأكدت مصادر قضائية أنّ "المادة 398 القانونية، والتي تنص على أنه يعاقب كل شخص على علم بجناية بحقّ أمن الدولة على أراضيها بالحبس لمدة تترواح من سنة الى سنتين، وضعت للتطبيق في حالات مماثلة، بحيث أنّ امتلاك شخص معلومات أمنيّة خطيرة سيؤدّي في نهاية المطاف الى جريمة بشعة، فكيف إذا كان الضحايا من طائفة معيّنة، ألا يعزّز إخفاء منقارة هذه المعلومات الحرب المذهبيّة وروح الفتنة التي تهدّد أمن الدولة وسلامة أراضيها، وبالتالي عملية تحفّظه وإخفائه للمعلومات وعدم إخبار السلطات اللبنانية الأمنيّة تثبت مشاركته في الجرم معنوياً، إذ كان في الإمكان تجنّب التفجيرين لو وصلت المعلومات إلى أصحاب الاختصاص؟".
