أشارت مصادر وزارية اطلعت على التحقيقات مع رئيس "حركة التوحيد الإسلامي" الشيخ هاشم منقارة لصحيفة "المستقبل" إلى أن "كل الكلام الذي قاله في مؤتمره الصحافي غير صحيح وكاذب، ولم يحصل أي ضغط على الشيخ أحمد الغريب"، مذكرة بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر "حضر جزءاً من التحقيقات مع الشيخ الغريب وشاهد بأم العين أن الأخير لم يتعرّض لأي نوع من الضغط".
وكشفت المصادر أن "شعبة المعلومات أثبتت في التحقيقات أن الشيخ الغريب اتهم الشيخ منقارة صراحة، وأن الغريب عقد 4 لقاءات مع النقيب السوري محمد علي حول تفجيري طرابلس، وأن النقيب السوري طلب من الغريب الاستعداد للعمل الإرهابي لكن الأخير قال حسب ما ورد في التحقيقات إنه يريد مراجعة الشيخ منقارة، وإنه راجع منقارة بالفعل، فطلب منه الأخير مراجعة اللواء علي المملوك والالتزام بما يأمره به"، لافتة إلى أن "الغريب انتقل بالفعل إلى دمشق لمقابلة اللواء المملوك، لكنه كما قال: "لم يلتق به وعاد إلى لبنان".
وتساءلت المصادر "لو كان صحيحاً أن الغريب لم يلتقِ اللواء المملوك، فلماذا عاد إلى لبنان والتقى النقيب السوري 3 مرات متتالية؟ إلا إذا كان أخذ الضوء الأخضر من الشيخ منقارة؟"، كاشفة أنه "لدى شعبة المعلومات أدلة تثبت أن السيارة المسروقة التي فجّرت في طرابلس وصلت في إحدى محطات انتقالها من ملكية إلى أخرى، إلى النقيب السوري ولدى الشعبة أدلة على ذلك".
وعن تساؤل منقارة لماذا لم تتحرك شعبة المعلومات فور علمها بالمخطط؟ قالت: "ليس كل من يفيد الشعبة بمعلومة يكون ذات مصداقية بالضرورة"، كاشفة أن "شعبة المعلومات طلبت من المخبر مصطفى حوري تسجيل حوار بينه وبين الشيخ الغريب، يتضمن مطالب الغريب منه، إلا أن حوري لم يفعل، مما أوحى للشعبة أنه كان يكذب".