أوضح وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال فريج صابونجيان في حديث صحفي انه "لا يمكن وصف تعليقه على إقفال الهيئات الاقتصادية"، مشيراً الى انه "لا شك ان هم الهيئات الاقتصادية هو تحريك عجلة الاقتصاد، لكنني لا اؤيد الطريقة التي اعتمدوها عبر اقفال الهيئات الاقتصادية والمصالح الخاصة، خصوصا المؤسسات الكبيرة التي تشغّل عددا من الموظفين، للتعبير عن موقف معين".
ولفت صابونجيان الى ان "هناك طرقا اخرى مختلفة للتعبير عن وجهات النظر، عبر تضامن الافكار والجهود واقرار توصيات معينة".
ورأى ان "الهيئات الاقتصادية على دراية تامّة بأن المسؤولين السياسيين يمرّون ايضا بمرحلة صعبة على غرار الفعاليات الاقتصادية، وكما ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية، قد يكون الوضع السياسي أصعب"، داعياً الى "الحوار كوسيلة وحيدة عقلانية للتفاهم، والخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على ارض الواقع لتمرير المرحلة القائمة، في حال كان الهدف إنقاذ الاقتصاد".
واستغرب "مشاركة القطاع المصرفي في الاقفال وعرقلة عمل المؤسسات والتحويلات والمعاملات المصرفية"، متسائلاً "ما هي هذه الرسالة التي يريد القطاع المصرفي ايصالها؟ وهل فكر باحتمال فقدان مودعيه جراء الاضراب والاقفال؟"، أسفاً لما "يشاع عن ان المصارف قد تلجأ الى وسيلة ضغط تصاعدية عبر الامتناع عن تمويل الدولة، باعتبار القطاع المصرفي اهمّ القطاعات في لبنان، وكون هذا القطاع يتباهى بحجم ودائعه المصرفية".
واشار صابونجيان الى انه "يجب ابعاد الشق السياسي لدى تقييم الوضع الاقتصادي الحالي، "وبالتالي تسجّل بعض القطاعات أداء جيدا جدا اليوم، بينما تتراجع قطاعات اخرى لانها ربما تحتاج الى مراجعة لكيفية ادارة المؤسسات في ظل تغيّر معالم الاقتصاد العالمي".