أعلن مسؤول أمني مصري رفيع، أن وزارة العدل المصرية بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب يتضمَّن تعريفاً للجربمة الإرهابية والتعاون الرسمي والشعبي لمكافحته.
وقال مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون القانونية اللواء علي عبد المولى إن "وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية والتوسع في إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها، والتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين لمكافحة الإرهاب".
وأوضح عبد المولى أن مشروع القانون لا يمثِّل تقنيناً لحالة طوارئ، و"إنما يستهدف الإرهاب وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بمواجهته مع احترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب في هذا الصدد"، لافتاً إلى أن "تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مصر أو إلغاءها مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد".
