أوضح الأستاذ في القانون الدولي شفيق المصري، أن "موضوع معاقبة سوريا على استخدامها للسلاح الكيميائي، يتناول صلاحية مجلس الأمن من جهة والمحكمة الجنائية من جهة اخرى، ففي المبدأ فإن مجلس الأمن وحده يستطيع ان يحاسب الدول ولكننا نعرف ان مجلس الأمن هو رهينة "الفيتوات" المتبادلة وبالتالي طالما أن روسيا هي التي قامت بمبادرة وضع السلاح الكيميائي تحت المراقبة الدولية، فينتظر ان يتوافق على تمرير هذا القرار في مجلس الأمن".
وتابع في حديث إذاعي، "هذا بالنسبة الى مجلس الأمن وهو يحتمل نقاشا اما بالنسبة الى الأفراد، فإن المحكمة الجنائية الدولية تتعاطى مع الملف الإجرامي اذا كان المدعي العام في المحكمة لاحظ أن ثمة متهمين او اذا حول مجلس الأمن للمحكمة تحت الفصل السابع".
وأشار الى أن "روسيا لا تستطيع ان ترفض هذه القضية عبر مجلس الأمن، والآلية التي سيبتها مجلس الأمن تتناول ارسال مفتشين من جديد وفتح كل مخازن الأسلحة وبعدها تأتي مسألة التدمير، وكل هذه العمليات لا يستطيع مجلس الأمن ان ينفذها الا اذا اتت تحت الفصل السابع".
وأوضح أن "هناك اتفاقية دولية لحظر الأسلحة الكيميائية بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي ولغاية الآن سوريا لم توقع على هذه الإتفاقية. اما اليوم فيجب ان تشمل هذه الإتفاقية توقيع سوريا عليها. اما اتفاقية جديدة بين سوريا وروسيا والولايات المتحدة فهذا شيء غير مطلوب، سيما وأن سوريا دولة معاقبة والمجتمع الدولي يقول ان لا صدقية لها وقد تمتلك سلاحا كيميائيا آخرا وقد تستخدمه في المستقبل".
