علقت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية وفاء بري الحاج على "توحيد الماستر في عمادة الكلية"، موضحة أنه "بعد تعديل المرسوم الذي قضى بتوحيد الماستر بشقيه 1 و 2 بإشراف عمادة الكلية، كان لا بد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية أن تجري تقويما لسير العمل في مرحلة الماستر 1 بعدما تم توحيد الماستر 2 في عمادة الكلية في العام الماضي. وبعد لقاءات عديدة مع أساتذة وطلاب ومجالس أقسام وفروع، وبعد اجتماعات عديدة مع مجلس الوحدة موثقة في محاضر تقرر توحيد بعض اختصاصات الماستر 1 في عمادة الكلية ودائما بالتنسيق مع معالي رئيس الجامعة وتوجيهاته الأكاديمية والوطنية، بعدما تبين لنا ثغرات عديدة تنال من مستوى الماستر كما تطمح إليه كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكما يليق بطلابها. مع تعاطفنا الشديد لمسألة صعوبة المواصلات التي قد ترهق الطلاب".
ولفتت الى أن تكرار المواد نفسها في الاختصاص نفسه من فرع إلى فرع، أظهرت تباينا كبيرا في كفايات الأساتذة المسند إليهم تعليم هذه المواد، إذ إن الضغط على الجامعة اللبنانية المستمر منذ سنوات عديدة بعدم تفريغ الأساتذة ساهم في خسارة الجامعة لبعض الكفايات لعدد من الأساتذة الكبار الذين إلتحقوا ببعض الجامعات الخاصة. لذا، ليس من الممكن أن تسند في فرع ما تعليم ماستر إلى أستاذ من حملة الماستر وفي فرع آخر إلى أستاذ من حملة الدكتوراه. فذهب خيار مجلس الوحدة إلى توحيد بعض الماسترات لعدم وجود أساتذة في مستوى متكافئ في كل الفروع كالجغرافيا وعلم النفس واللغة الإنكليزية.
وقالت:"كذلك بالنسبة الى بعض الاختصاصات الأخرى التي وإن توافر فيها الأساتذة المؤهلون لتعليم الماستر، لم يكن عدد الطلاب كافيا. إذ من الهدر الأكاديمي والإداري والمالي أن يبقى ماستر كالفلسفة والفنون والآثار في الفروع لقلة عدد الطلاب المنتسبين إلى هذه الاختصاصات، لذا كان لا بد من توحيدها".
وأوضحت أنه "الاختصاصات التي إلى الآن مؤمن لها بالحد المقبول طلاب وأساتذة، كالتاريخ واللغة الفرنسية واللغة العربية، فقد أبقيناها في الفروع بالرغم من طلب بعض المديرين بتوحيد حتى هذه الإختصاصات لأسباب أكاديمية تعود إلى تنسيق المواد وطرائق تعليمها وتوصيفها وتقويمها".
ورات ان الضجة التي يحاول البعض أن يفتعلها حول هذا الموضوع الأكاديمي الصرف غير مبررة لا سيما أنه في النظام القديم أي قبل سنتين ولفترة العديد من السنوات، كانت الدراسات العليا موحدة في العمادة. مع العلم أنها كانت موحدة ضمن شروط نخبوية أصعب من الشروط التي وضعناها في نظامنا الجديد بحيث سهلنا للطلاب الدخول إلى الماستر حرصا منا على استيعاب العدد الأكبر من طلابنا.
وتابعت:"ما بالنسبة الى التعدد اللغوي، فنحن وأنا شخصيا من أنصار هذا التوجه، إذ أنه لا يجب أن يحصر بفرع إنما بكل الطلاب الذين أتوا من مختلف الفروع، وبالتالي وضعنا مواد في اللغة الأجنبية وفي اللغة العربية في الماستر الموحد. وللتذكير فقط، لا أحد يمنع الفرع الثاني بالتدريس في مرحلة الإجازة كما في السنة الرابعة ديبلوم باللغة الفرنسية، بل نحن نشجع على ذلك إن سمح المستوى اللغوي للطلاب والأساتذة بهذا الأمر".
وأوضحت أنه " يبقى أن نشير إلى الجانب اللوجستي حيث وضع معالي رئيس الجامعة وعميد المعهد العالي للدكتوراه الدكتور محمد بدوي الشهال في تصرف عمادة الكلية مباني المعهد العالي للدكتوراه الذي يبعد أمتارا عن مبنى العمادة في منطقة الدكوانة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب".
وأشارت الى أنه "كما أن هناك أيضا سببا وطنيا اجتماعيا للتوحيد، الذي ساهم ويساهم في دمج طلابنا ومساعدتهم على الحوار والتلاقي وهذا أحوج ما يكون إليه لبنان في هذه الأيام، أم أن هذا الهدف ضار ثانويا.
إذا، للتوحيد مبرراته المدروسة كما ذكرنا، إذ إنه ليس فقط توحيدا جغرافيا بقدر ما هو توحيد علمي استراتيجي لمصلحة طلاب الكلية وسمعة شهادة الجامعة اللبنانية، مع العلم أن توحيد الماستر لا يعني إلغاء الفروع. لذا نتمنى على بعض المعترضين على هذا القرار والذي يضر بمصالحهم الخاصة في الفرع والتي أبعد ما تكون عن العلم، بترك هذا الموضوع الأكاديمي لأصحابه وبذلك يخدمون زملاءهم الطلاب وكليتهم".
