رفض "حزب مصر القوية" الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح "تمديد حالة الطوارئ في مصر"، مستنكرا "تمديد حالة الطوارئ، واستمرار الأحكام ببراءة قتلة "ثوار يناير"، والضبطية القضائية في الجامعات، وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وتلفيق القضايا والتهم، وآف المساجين بلا تحقيقات جادة، والقبض على نساء وأطفال بسبب التعبير عن الرأي، وعودة رموز الفساد السياسي لواجهة المشهد، وإعلام موجه على نغمة واحدة ورأي واحد".
وفي بيان له شدد على "أهمية وحتمية العودة السريعة للمسار المدني الديمقراطي الذي لا يقوض الحريات ويؤدي إلى اختيار الشعب لسلطته حتى يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن بدلا من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآمه وآماله، فالثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها كاملة غير منقوصة".
