إنتقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "المزايدة الحاصلة بين المدارس"، فسأل مستغرباً: "هل ما عاد يصلح التعليم إلّا بالإعتماد على دور نشر إلمانية، فرنسية، أميركية؟ إلى هذا الحد ما عاد بوسع اللبنانيين تأليف كتاب ينسجم والمعايير العلمية المعتمدة؟".
ورفض محفوض في حديث صحفي التعميم، مكتفياً بتوجيه الملامة إلى بعض المدارس، وأوضح متعجّباً: "بعض الإدارات عوضاً من أن تفتح "سوبر ماركات" إستحصلت على رخصة مدرسة، من هنا نطرح علامة إستفهام حول العلاقة التجارية بين بعض المديرين وأصحاب دور النشر". وزاد "تربوياً، لا ننكر ضرورة تبديل الكتاب المدرسي أو تعديله كلّ خمس سنوات، نظراً إلى التغيّرات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة، ولكن التغيير السنوي في لبنان يثير الدهشة والشكوك حول وجود مصالح شخصية بين بعض الإدارات وأصحاب دور النشر". من هنا فضّل محفوض لو تمّ تمرير العام الدراسي "من دون إستحداث طبعات جديدة مراعاة للظروف الإقتصادية الصعبة، خصوصاً أنّ التعديلات السنوية غالباً ما تكون شكلية، غير جوهرية".
وأطلق محفوض صرخة إلى الأهالي، "مش شاطرين إلا بالنَقّ"، منبّهاً في الوقت عينه لدورهم الأساس عبر لجان الأهل. ولفت الى أن "90 في المئة من اللجان في المدارس الخاصة لا تمثّل الأهل، مع العلم أنّ القانون 515 أعطى هذه اللجنة قوّة فاعلة، إذ لا يمكن للإدارة رفع موازنتها ما لم تنل توقيع لجنة الأهل، كما بإمكان هذه اللجنة مناقشة الإدارة في هواجسها وتقديم اقتراحاتها، من هنا على ذوي الطلّاب إنتخاب مَن يمثّلهم حقيقة".
وإقترح حلاً عمليّاً، قائلاً: "نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وحيث أنّ التعديلات شكلية وليست جوهرية في بعض الكتب، بوسع المدرّس أن يرفق التعديلات المستحدثة عبر "بوليكوبي" خاص مستقلّ عوضاً من تكبيد الأهالي كلفة شراء كتاب بنسخة جديدة".
