أعرب مدير العلاقات الخارجية للائتلاف الوطني السوري وليد البني عن اعتقاده أنه "حتى الروس أصبحوا على اقتناع بأن سورية المستقبل ستكون من دون بشار الأسد"، لافتاً إلى أن "الروس سيحاولون قدر الإمكان المفاوضة على شروط تبقي النظام ولو ابتعد بشار الأسد".
وفي حديث صحافي، اعتبر البني أنه "من الواضح في ضوء الموقف الروسي بعد صدور تقرير المحققين أن روسيا متشبثة بنفس المواقف التي كانت عليها، وترفض الإقرار بنتائج التحقيق وتحميل المسؤولية لبشار الأسد في استخدام الكيماوي في الغوطة الشرقية، ولذلك نرى الآن مشادة أخرى بين روسيا والصين من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى حول قرار ملزم من الأمم المتحدة، وهل سيكون تحت الفصل السابع أم تحت الفصل السادس وإلى أي مدى سيكون جدياً. ولكن على ما يبدو فان البلدان الخمسة متفقة على أنها لا تريد إسقاط نظام الأسد الآن ولا استخدام أي وسيلة أو محاولة استخدام القوة من أجل إضعافه وتمكين الشعب السوري من الانتصار".
وعما إذا كانت روسيا تريد من رفضها البند السابع وتشكيكها بحيادية فريق المفتشين وكلامها عن أدلة من النظام تدين المعارضة مبادلة الكيماوي بتحصين بقاء الأسد، قال: "قد يكون هذا ما تريده لو أنها تستطيع القيام بذلك، لكن أستبعد أن يكون الروس لا يزالون يفكرون بهذا الأمر، وأعتقد أنه حتى الروس أصبحوا على اقتناع بأن سورية المستقبل ستكون من دون بشار الأسد ولكنهم سيحاولون قدر الإمكان المفاوضة على شروط تُبقي النظام ولو ابتعد بشار الأسد، أو أن تبقيه حتى 2014 أو تعطيه فرصة ليدخل انتخابات وهو سيخسرها بالتأكيد فيما لو جرت بطريقة شرعية، علما أنني لا أدري ضمن الفوضى وما يجري هل يمكن في 2014 إجراء أي نوع من الانتخابات".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "يجب أن يكون هناك إصرار سوري على أن لا مكان لبشار الأسد في سورية المستقبل وأن يكون هناك اتفاق عام لدى المعارضة السورية على أنها لا تريد أن تستثني أحداً بما يتعلق بسورية المستقبل، أي ان المستثنى هو فقط المجرم الذي ألقى الكيماوي ومَن قام بقتل السوريين، ولكن بقية السوريين سواء كانوا بعثيين أو غير بعثيين وإلى أي عرق أو دين أو طائفة انتموا هم شركاء كاملو الشراكة في تقدير ما سيحصل بالنسبة الى مستقبل سورية. وأن على المعارضة السورية أن تحسم موقفها بهذا الشكل وأن تتوافق عليه".
وعلق على موضوع الحكومة الموقتة التي كلف تشكيلها أحمد طعمة، فقال: "لا أعتقد أن ما نحتاجه الآن هو حكومة موقتة ما دمنا لا نضمن قدرة هذه الحكومة على العمل على الأرض المحررة، ولا سيما مع عدم إمكان حماية مقراتها، ومن ناحية أخرى هل نحن متأكدون أن ما تحتاجه هذه الحكومة من مئات ملايين الدولارات سيكون مؤمنا من الأشقاء والأصدقاء وهل ستكون فعلا قادرة على إدارة تلك المناطق؟ ولكن رغم ذلك أتمنى للأخ أحمد التوفيق".
وعن فاعلية الحكومة الموقتة على الأرض بوجود ما يحكى عن عناصر أجنبية تقاتل في سورية، اشار الى ان "هذا أحد الأسباب التي في رأيي كان يجب تلافيها قبل قيام هذه الحكومة، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني أقول ان الخطوة كانت مبكرة اذ كان لا بد من سيطرة الجيش الحر تماما على الأرض وإبعاد المنظمات المتطرفة من السيطرة على مدن كثيرة كالرقة وبعض مناطق إدلب وحلب وعندها يمكن لهذه الحكومة أن تقوم بعملها. وحالياً رغم تمنياتي بالتوفيق لهذه الحكومة لا أجد أنها ستكون فعلاً قادرة على التعامل ولا سيما مع ما يسمى بدولة العراق والشام (الاسلامية) في مناطق محررة"، ومشدداً في هذا السياق على أنه "كان لا بد من سيطرة الجيش السوري الحر تماماً على الأرض وإبعاد المنظمات المتطرفة من السيطرة على مدن كثيرة كالرقة وبعض مناطق إدلب وحلب، وعندها يمكن لهذه الحكومة أن تقوم بعملها".