رأى نائب رئيس حزب "النور" بسام الزرقا، أن "الأسوأ قادم" الى مصر، في نظرة حول مستقبل البلاد في ظل استمرار الأوضاع الحالية".
وأوضح أن "اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أكثر من سيئة، رغم وجود قامات رفيعة المستوى فيها، لكنها تقتصر على اتجاه واحد بفصائل متنوعة"، لافتا الى أن "تشكيل اللجنة السابقة كان بمبدأ المناصفة فعليًا.. لكن البعض اعترض عليها وقتها بسبب خلافات على وضع الأزهر بين هذين التيارين، لذا كان الفارق الحقيقي ما نسبته 3 % تقريبًا لصالح التيار الإسلامي الذي شكل الأغلبية في المرحلة السابقة، إلا أنه يشكل في هذه اللجنة ما نسبته 2 % فقط".
وحول موافقته على المشاركة في اللجنة التأسيسية، أوضح أنه "بالنسبة لحزب النور كانت قرارًا صعبًا جدًا، فقد جمعنا الهيئة العامة للحزب ومجلسه الرئاسي وأخذنا فترة طويلة نسبيًا للتفكير واتخاذ القرار، البعض امتنع عن التصويت والبعض الآخر رفض، لكن جاء القرار النهائي بالقبول، والقبول بناء لوجهات نظر عدة أولها أن الأمر في أيدينا فهذه ليست خطوة تمنعنا من الخروج من مشهد التأسيسية، ونريد في هذه المرحلة تحويل فكر القوى السياسية التي تتصارع في ما بينها لدخول مرحلة الحوار، وهذا هو خط حزب النور منذ البداية"، متابعا "الخيارات ما تزال مفتوحة، ولن نحدد موعدًا مسبقًا للخروج واليأس من مبدأ الحوار، ونحن حاليًا نسير بمبدأ "OPEN AND SEE"، وتشكيل هذه التأسيسية يعطينا حدودًا للأمل، فالأمل ليس كبيرًا في خروج دستور حقيقي لمصر".
وأجاب ردا عن سؤال، "طالبنا الإخوان منذ البداية بالخضوع للإرادة الشعبية وتعيين حكومة يرضى عنها الشعب وأن تكون حكومة تكنوقراط بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وكررنا هذه المطالب مرات عدة، لكنهم رفضوا، وفي يوم 16 حزيران جددنا مطالبتنا بتغيير الحكومة لكنها قوبلت برفض منهم، فقدمنا لهم مطلب الاستفتاء على استكمال محمد مرسي لمدته الرئاسية، قبيل عزله لكنهم رفضوا أيضًا ولو هم طلبوا ذلك الآن لن ينالوه".
و"هل ترى مستقبلاً للأحزاب الإسلامية عقب سقوط الإخوان المسلمين؟"، أجاب "المستقبل السياسي لا يحدد بقرار سياسي، ولكن يتحدد بوجود هذه الكتلة السياسية وتجذرها في أعماق المجتمع، وليس هناك قوى متجذرة حقيقية في المجتمع المصري سوى القوى الإسلامية، وإن تعرضت للاضطهاد أو القتل أو الاعتقال والتضييق، فلن يؤدي ذلك إلى اختفائها أو موتها أبدًا".
