أشار نقيب المحامين نهاد جبر إلى ان "شكاوى وردت من محامين بشأن إشكالات تحصل معهم لدى تفتيشهم في سجن رومية عند زيارة موكليهم، وإثرها حصلت اجتماعات عدة وإتفق على ان يصار إلى تحديد ترتيبات وآلية لتفتيش المحامين تحفظ كرامتهم في موازاة الحفاظ على امن السجون"، لافتاً إلى ان "هذه الترتيبات مردها الى الفوضى وتهريب مخدرات الى داخل السجن والهدف هو الحد منها، علماً ان المحامين لم يرتكبوا ولا يرتكبون أي مخالفة في هذا الخصوص، وبالفعل بدأت اجراءات تفتيش المحامين على اساس الحفاظ على كرامتهم وتسهيلا لمهمتهم في مقابلة موكليهم داخل السجن".
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "النهار"، أضاف انه "ليس في السجن المعدات والآلات الالكترونية اللازمة للتفتيش، وهي إجراءات موقتة في إنتظار توفير الامن والسلامة العامة داخل السجون، ووعد آمر السجن بإيجاد مدخل خاص للمحامين في اقرب وقت ممكن"، لافتاً إلى انه "حتى تاريخه، لم تُبلغ النقابة عن أي مخالفة او تدخل او اشتراك لأي محام يقوم بمخالفة الاصول عند توجهه الى السجن او خلال وجوده داخله"، مضيفاً ان "هناك قاعة مخصصة للمحامين داخل سجن رومية يستعملها المحامي لمقابلة موكله ويفصل بينهما حاجز من الحديد والزجاج ما يحول دون إمكان إتصال المحامي المباشر بموكله"، داعياً المولجين بحماية السجون الى "إتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع المخالفات من دون التعرض للمحامين الذين لا دخل لهم بكل هذه الامور".
كما كشف جبر عن انه "تقدم بشكوى في موضوع المحامين الكنسيين"، قائلاً: "مضى على موضوع المحاكم الروحية أكثر من 5 أو 6 أعوام ولم تُحل الاشكالات الناتجة منه الى ان وردت الى نقابة المحامين شكاوى من مواطنين بوجه من ينتحل صفة محام لدى المحاكم الروحية، وتبين ان ليس للنقابة أي سلطة عليهم بإعتبارهم غير مسجلين لديها، كما تبين ان هناك شكاوى تقدم بها مواطنون امام النيابات العامة وقضاة التحقيق في الموضوع نفسه، وقد طلبنا عدم إستعمال صفة محام لمن ليس له الحق القانوني باستعمالها، لانه لاكتساب صفة محام يقتضي ان يكون مسجلا في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس"، قائلاً: "ان النقابة قاضت منتحلي صفة محام".
