نشرت صحيفة "الجمهورية" نص رسالة عاجلة وصلت الى المسؤولين اللبنانيين من لجنة التواصل اللبناني الفلسطيني، واطلع عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لحل قضية السلاح خارج المخيمات بعد تقارير عن ازدياد خطره وإمكان تحريكه"، لافتة إلى أن "الرسالة تضمنت تفكيك البنية الفكرية التي تحاول شرعنة هذا السلاح، إذ لا علاقة لهذا السلاح برفض التوطين بل يجب وضع استراتيجية دبلوماسية شاملة، والمراكمة على المواقف العربية والدولية الرافضة للتوطين في لبنان، بالإضافة إلى أنه لا علاقة لهذا السلاح بمنطق المقايضة مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، بل يجب أن يعمل لبنان على زيادة تمويل "الأونروا" لتفعيل خدماتها، ولا علاقة لهذا السلاح بمقاومة إسرائيل، فهذه مسؤولية لبنانية بإمتياز ولا علاقة لهذا السلاح حتماً لا بالإستراتيجية الدفاعية، ولا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. والموضعة الجغرافية لهذا السلاح تنفي عنه لامشروعيّته ولافاعليّته"، مضيفة أن "لا علاقة لهذا السلاح بأيّ طرح لحماية اللاجئين الفلسطينيين أو قضاياهم، خصوصاً وأنّ الشرعية الفلسطينية نَزعت الغطاء عن هذا السلاح".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الرسلة دعت إلى خطوات عملانية تتمثل بتوجيه رسالة رسمية الى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لإعلامه بقرار التنفيذ العملاني لإنهاء حال هذا السلاح بالإستناد الى مبدأ سيادة الدولة، ومفاعيل إسقاط اتفاق القاهرة (القرار الرقم 25 - 1987)، ومفاعيل اتفاق الطائف، وقرارات هيئة الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرار من مجلس الوزراء تأليف لجنة سياسية - عسكرية من خلال لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، لوضع تصوّر لنزع السلاح مع جدول زمني، كما إلى إبلاغ قيادة الجيش اللبناني من خلال المجلس الأعلى للدفاع، وبعد عرض الموضوع عليه، الآلية والجدول، وإبلاغ الأفرقاء الفلسطينيّين المعنيّين بالقرار".
كذلك، نشرت "الجمهورية" الرسالة عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات التي دعت الى "تفكيك البنية الفكرية التي تحاول شرعنة هذا السلاح، إذ لا علاقة لأيّ سلاح خارج المخيمات بالقضايا الآتية: رفض التوطين، المقايضة مع الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، أمان اللاجئين الفلسطينيين، الإستراتيجية الدفاعية، إضافة الى رفض أيّ محاولة لتسويق السلاح داخل المخيمات على أنه عنصر توازن مع سلاح آخر، واحتياط لمواجهة سلاح آخر؛ والأكيد أنّ أحداً ليس في صدد الاقتناع بهاتين المعادَلتين، وتجربة مخيم نهر البارد أثبتت أنّ الشرعية موحّدة واللاجئين الفلسطينيين ساهموا في إنهاء ظاهرة الإرهاب، بتسليمهم بوحدة الشرعية اللبنانية"، لافتة إلى أنه "إنطلاقاً من هذه المعطيات، يجب أن تكون معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات مرحلة تفصيليّة إنتقالية لتسليمه الى الدولة اللبنانية".
وتتضمن الرسالة خطوات عملانية، "توجيه رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال القنوات الديبلوماسية، وتجميع تنظيمي للكوادر بأسلحتها في إطار موحّد، وإعداد آلية تسليم للسلاح مع جدول زمني من خلال لجنة سياسية - عسكرية لبنانية على أن تنسِّق مع الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى إبلاغ قيادة الجيش اللبناني بعد استصدار قرار من مجلس الوزراء للتنفيذ العملاني مروراً بمجلس الدفاع الاعلى، كما إعداد خطة لبدء انتشار قوى الامن الداخلي، ولو رمزياً داخل المخيمات، فضلا عن العكوف على إعداد استراتيجية شاملة لبسط سيادة الدولة على المخيمات لتأمين أمان اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين".
