علّق أستاذ القانون الدولي شفيق المصري على ما كشفه عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف عن قيام وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي بمخالفة قانونية تجلت بمنحه صلاحيات استيراد أجهزة ومعدات اتصال الى هيئة غير مكتملة وغير موجودة والالتفاف على قرار الحظر الدولي المفروض على سوريا، قائلا: "في المبدأ إذا صح هذا الاتهام فإن ذلك يرتب على الوزير مسؤولية سواء كانت فردية أو جماعية في إطار مجلس الوزراء، المسؤولية الفردية بحكم عمله يحددها المجلس النيابي الذي بإمكانه استدعاء الوزير وسحب الثقة عنه، ولكن اليوم الوزارة تصرّف الأعمال، لا يمكن أن تجتمع ولا يمكن أن تحضر أمام المجلس النيابي من هنا المسألة "فالتة".
وعما إذا كان يمكن للمجتمع الدولي في حال ثبت الاتهام اتخاذ مواقف نتيجة خرق الحظر على النظام السوري من قبل لبنان، أكد في حديث صحافي أنه "دولياً لا يمكن أن يحققوا، في البداية يجب التأكد من القيام بهذا الفعل وبالتالي توثيق الاتهام، ولا يمكن في هذه الحالة وضع مسؤولية على الدولة، لا لبنان ولا سوريا، فهي مسؤولية وزير معين، وإذا كان الخلل في المسؤولية تسبب بجرم جزائي يحاكم في غير إطار، وليس فقط في المجلس النيابي اللبناني"، موضحا أن "مجلس الأمن حصر موضوع الحظر على سوريا تقنيا بالسلاح الكيميائي ولو صدر قرار عن مجلس الأمن بالحظر وفقاً للفصل السابع عندها يطلب من لبنان عبر مجلس الأمن الالتزام ولكن لم نصل الى هذه المرحلة".
ورأى المصري أن "الموضوع لا يزال في الإطار الداخلي والثنائي بين الدولتين، خصوصاً إذا كان هناك نوع من إحياء المعاهدات الثنائية الكثيرة بين البلدين، ويمكن أن يبرر تصرف الوزير بأنه يأتي من ضمن التعاون التقني، ولذلك لا بد من توثيق الاتهام بداية، للبناء عليه، ويجب أن يعتبر ما قدمه النائب يوسف إخباراً، وعلى المدير العام لوزارة الاتصالات الإعلان عن هذا الأمر"، مشيرا إلى "ضرورة تبني نواب كتلة "المستقبل" للاتهام الذي وجهه يوسف، والمطالبة بتحقيق حول مسؤولية الوزير صحناوي في هذا الأمر ومن ثم متابعة الأمر عن طريق إجراء الاستجوابات النيابية، فالخلاف السياسي والتهمة في أغلب الظن صحيحة، إلا أن الأمور يجب أن تسير في إطارها الطبيعي".
