أكدت مصادر سياسية "وسطية" لـ"الأخبار" أن "الجلسة الحكومية لإصدار المراسيم التطبيقية للتنقيب عن هذه الثروة النفطية، تبخرت". وعزت المصادر السبب إلى ان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أبلغ زواره بأنه لن يشارك في الجلسة، وأن للأمر صلة بالتوازنات الطائفية والسياسية في البلاد، خصوصاً بعد بيان كتلة المستقبل النيابية أمس بهذا الخصوص. كما أن الرئيس نجيب ميقاتي، بحسب المصادر نفسها، لن يترأس جلسة لمجلس الوزراء من دون توافق كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد، لا تلك الممثلة في الحكومة فقط.
وبحسب المصادر، فإن جلسة النفط لن تحضر إلا على هامش اللقاء الذي سيجمع الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي في قصر بعبدا اليوم. أما الأطراف الاخرى المكونة للحكومة، أي تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله وحركة امل وحلفاؤهما، فلا تزال متمسكة بعقد الجلسة، رغم الخلاف بين التكتل وامل على آلية تلزيم البلوكات البحرية، إذ يتمسك الوزير جبران باسيل بفتح باب المزايدة على جزء من البلوكات العشرة، فيما يصر الرئيس نبيه بري على تلزيمها دفعة واحدة.
وذكرت مصادر بري إن "اختلاف وجهات النظر بيننا وبين وزير الطاقة لا يحول دون عقد الجلسة، إذ اننا مستعدون لتقديم ملاحظاتنا على طاولة مجلس الوزراء، علماً بأن هذه الملاحظات إجرائية، ومبنية على رأي خبراء في قطاع النفط، بينهم أعضاء في هيئة ادارة قطاع النفط".
