أوضح أستاذ القانون الدولي وعميد الكلية الأميركية لإدارة الأعمال في باريس الأب فادي فاضل أن "هناك إشكالية في عملية تمويل المحاكم الخاصة المؤقتة لأنها آلية تستند على مساعدات من الدول وعلى واجب من قبل الدولة المعنية"، لافتا إلى أن "الواجب اللبناني في قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو واجب تعاقدي ولا يمكن للبنان لظروف سياسية أن يتخلى عنه".
وفي حديث إذاعي، أوضح أن "بإمكان الأمين العام للأمم المتحدة، إذا تقاعس لبنان عن أداء واجبه، أن يلفت النظر إلى أن الدولة اللبنانية لم تسدد حصتها في تمويل المحكمة وقد يتم الطلب من لبنان تسديد حصته أو أن يكون هناك عقوبات دولية"، مؤكدا ان "عدم تسديد حصتنا يعرض لبنان لأن يكون ورقة في مجلس الأمن الدولي يمكن أن يوضع بموجبه تحت عقوبات".
وأضاف: "موضوع تمويل المحكمة مادة من قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه البرلمان اللبناني ولا يجب أن تبقى موضوع تجاذب سياسي"، آملا في سياق متصل أن "يكون الموعد الذي حدد للمحاكمات موعدا نهائيا لأن جميع القانونيين ينتظرون بدء عمل المحاكمات"، قائلا: "حان الوقت لنرى نزاهة القضاة الدوليين".