أوضح رئيس النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية مروان فياض أنه "بعدما أقدمت القوى الامنية وشبكة المعلومات ونزولاً عند مطالباتنا الملحّة والمتكررة لتوقيف السائقين العموميين غير اللبنانيين ولا سيما السوريين منهم والذي يعملون بصورة غير شرعية في لبنان وينافسون السائق اللبناني على لقمة عيشه، وبعد حجز وتغريم وتوقيف عدد من السيارات السورية، والسائقين العاملين عليها والتي وصلت نسبة التوقيفات الى نحو 75 في المئة، لا سيما في مناطق الدورة والجديدة وبرج حمود والمتحف، انتقل كل العاملين السوريين والذين يعملون بطريقة غير شرعية الى سوق آخر، فاختاروا المنطقة الممتدة من جونية الى جبيل حتى أضحت جونيه وكراً للسائقين العموميين السوريين الذي يعملون على سيارات عمومية".
وفي حديث صحافي، لفت إلى أن "ما زاد الطين بلة هو لجوء اثنين من أصحاب الفنادق في جونية الى تشغيل سائقين عموميين سوريين على سيارات يملكها الفندق مخالفين بذلك قانون العمل اللبناني الذي يفرض على كل مؤسسة ان يكون 85 في المئة من موظفيها من اللبنانيين، وما لجوء صاحبي هذين الفندقين الى تشغيل سائقين عموميين سوريين الا للتهرّب من دفع رسوم الضمان الاجتماعي"، لافتا إلى أنه "انطلاقا من ذلك كان موعد تحركنا أنس في جونيه، لأننا قررنا أن نكون لهم بالمرصاد".
وأكد فياض ان "الدعوة الى الاضراب شملت كل السائقين في لبنان من دون استثناء، وعدم مشاركة بقية النقابات ووقوفها معنا لأنها تعمل من "تحت الطاولة"، وإلا لماذا لا يقفون الى جانبنا"، لافتا إلى أنه "بعدما سلمنا قائد سرية جونية العقيد جوني داغر وقائمقام كسروان - الفتوح بالوكالة جوزف منصور المذكرة، وعدنا أنه خلال 48 ساعة سيبدأ التطبيق على الارض، أي اقامة الحواجز الامنية والتدقيق بالسيارات وتوقيف العاملين غير الشرعيين، على أن نعطي مهلة شهر من تاريخه لتطبيق قانون السير وقانون العمل اللبناني قبل أن يكون لنا تحرك آخر وأكثر شمولية".
