اعتبر النائب السابق صلاح الحركه في تصريح له "ان تلزيم المربعات النفطية من قبل حكومة مستقيلة هو منح امتيازات لاستغلال موارد ثروة البلاد الطبيعية، وبالتالي فهو محاصصة موصوفة فيها مخالفة صريحة لاحكام الدستور يتوجب على رئيس الجمهورية التصدي له".
وقال:"ان الحكومة التي تأخرت طويلا في تحضير القوانين والمراسيم المتعلقة بموضوع النفط والغاز، وبعد ان اصبحت مستقيلة لا تستطيع ان تعد وجبة طبخ سريع لعقود احتكار او امتياز لاستغلال الثروات الطبيعية او اية موارد ذات منفعة عامة، خصوسا وان التلزيمات التي سبقت وفي اكثر من قطاع كانت تنقصها الشفافية مما ادى الى هدر مقدرات مالية كبيرة".
وامل الحركه "الاسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة وفاعلة تستطيع قيادة البلاد في هذه الظروف السياسية الصعبة وتكون مؤهلة لانجاز الخطوات المتبقية المطلوبة في قطاع استثمار مواردنا في النفط والغاز".
