أوضح المحامي أرز لبكي، أبن أخ المونسنيور منصور لبكي، في مؤتمر صحفي لعائلة المونسنيور للرد على بعض وسائل الإعلام، أن "تارخ 3 آب 2010 هو تاريخ مفصلي في حياة المونسينيور لبكي، سيما أنه قبل هذا التاريخ كان الأب والأم والحاضن لكل الأطفال، وبعد هذا التاريخ تحول الى منتحل صفة كاهن وشخص شارك بمجزرة الدامور ومتحرش بالأطفال...".
وتابع "منذ ذلك التاريخ انفتحت أبواب جهنم على المونسنيور لبكي عبر كل وسائل الإعلام.
ولفت المحامي لبكي الى أنه "سأعرض الوقائع الشكلية ولن ادخل في العمق لأنه لا نعترض على احكام الكنيسة. وسنترك التقويم للرأي العام على هذا "الصليب الكبير" الذي يحمله المونسنيور لبكي منذ سنتين".
وأوضح انه "21 ايلول 2010 بدأت المحاكمة في باريس وقالت له اللجنة آنذاك أن "مهمتنا تنحصر بتلقي الشكاوى فقط لا غير، ويمكنكم ان تبدو اعتراضكم في روما. وفي 14 آذار 2012 استدعي الأب لبكي للمثول امام لجنة من روما ومنح ساعتين لتلاوة التهم الموجهة اليه وكانت تشير الى إدانته بالتحرش بثلاث قاصرات، وقيل له أن الإعتراض كان يجب ان يتم في باريس وليس هنا فيما قيل له العكس في باريس ما أسفر عن عدم التمكن من ابداء اي اعتراض للمنسنيور لبكي أو الدفاع عن نفسه في باريس او في روما".
ولفت الى أن "المرسوم الكنسي الذي صدر هو "سر بابوي" ما يعني أنه ليس معدّا لاطلاع الجمهور عليه، فكيف تم تسريب هذا الموضوع؟ سؤال يطرح؟".
وتابع المحامي لبكي، "في 29 حزيران 2012 استأنف الأب لبكي القرار وقبل الإستئناف، وأعدّ دفاعا محكما وعشرات الشهادات التي تثبت بشكل قاطع براءة الأب لبكي. ومن الملفت للنظر ان المحامي الذي كان يحضر دفاعه، يتفاجأ بأن بعض الملفات في الدفاع سحبت من الملف الرئيس.
وعشية العطلة القضائية في العام 2013، وبعد 10 اشهر من الصمت المطبق، صدر الحكم النهائي على تصديق القرار الإداري الأول. وفي 12 تموز 2013 أبلغ راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر المونسنيور لبكي انه صدر حكم اداري بحقه واقفل الملف، فما كان من المونسنيور لبكي الا ان حزم أغراضه واحتجب عن الظهور العلني، لكن ذلك لم يمنعه من الإحتفال بالذبيحة الإلهية كل يوم ولكن في نطاق ضيق".
وأشار الى أنه "لم تحصل محاكمة استئنافية وهي حق اساس لكل الناس. والقرار الإداري استند الى شهادة مكتوبة ولكن لم يتم التحقق منها. ولا اعلم كيف تسند تهم الى المونسنيور لبكي اقترفها في فرنسا في فترة لم يكن فيها في فرنسا"، لافتا الى أن "القرار الإداري بمثابة مقتطفات وليست شهادات وضعت في ملف الدعوى".
وزاد المحامي لبكي، "هناك قصص كثيرة نقولها ولكن ما اختصرته سأتوقف عنده"، لافتا الى ان "ما نشكك به يشكل 15 % من اساس الملف لأن الباقي هو في حقائق الإتهام ونحن نحترم قرار الكنيسة في هذا الإطار".
وأوضح ردا عن سؤال، أن "قرار روما أتى صارما من باب "لا رحمة بالتعامل مع أي قضية بالتحرش الجنسي". وإن لم تتحقق روما في بعض الأماكن كي لا تظلم احد ولكن في قرارها هذا قد تكون ظالمة للكاهن بحد ذاته. والمحكمة الكنسية تحترم حق الدفاع وقرينة البراءة".
وتابع ردا عن سؤال آخر، الكنيسة المارونية اللبنانية صرحت رسميا انها لم تتبلغ شيئا رسميا في هذا النطاق، وهي ليست فريقا. ونحن نظهر واقع وتفاصيل ولكن لا ندخل في سجالات. والكنيسة تقف معنا ومع المونسنيور لبكي من خلال صلواتها وفي الخفاء وليس علنا سيما وانه لم يكن من الواجب تسرب هذه الأخبار".
أما لماذا بكركي لم تتحرك، فأجاب: "السؤال يجب أن يوجه الى بكركي"، واستطرد، "إن الإستئناف يوقف مفعول القرار غير أنه عندما استأنف المونسنيور لبكي لم يوقف التنفيذ ولم يتوقف موجب القرار".
وأوضح المحامي لبكي أن "المونسنيور لبكي وضع نفسه دائما بتصرف التحقيق"، لافتا الى أنه "التزمنا بالقواعد الكنسية وبالصمت ولو لم يتسرب القرار الكنسي لما ظهرنا على الإعلام".
