اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من المعركة في البلدات السورية الحدودية مع لبنان، لافتا إلى أن "حزب الله" يشق طرقات في سلسلة جبال لبنان الشرقية تحضيرا لهذه المعركة.

وأشار عراجي، في حديث لـ"النشرة"، الى أن الحزب الذي سيشارك الى جانب لواء أبو فضل العباس وقوات ايرانية وعراقية في المعركة شق الطريق لتسهيل مرور العتاد العسكري والمقاتلين من مناطق بعلبك والهرمل لتفادي المرور ببلدات لبنانية غير مؤيدة له ولقتاله في سوريا. وأشار إلى أنّ "السكان في المناطق المتاخمة يسمعون ليلا أصوات جرافات تعمل على شق الطريق ما يعني أن المعركة لم تعد بعيدة على الاطلاق".

وتوقع عراجي مع انطلاق العمليات القتالية في الزبداني والرنكوس والقلمون وغيرها من المناطق السورية أن تتدفق أعداد كبيرة من النازحين الى لبنان.

أيّ دولة تسمح بقيام دُوَيْلة داخلها؟!

وفي الملف الحكومي، استبعد عراجي حصول تقارب ايراني – سعودي قريب ينعكس على لبنان وعلى تشكيل الحكومة، مجدّداً القول أنّ من يعطل عملية التأليف هو فريق "8 آذار" الذي يعمل وفق برنامج واضح لإدخال كل مؤسسات الدولة في فراغ فتعمد حكومة تصريف الاعمال الحالية إلى الإمساك بكل مفاصلها. وقال: "كنا نطالب بحكومة تكنوقراط من الحياديين فعدنا وتنازلنا بعد إصرارهم على حكومة 8-8-8 من السياسيين ولكن لاقوا تنازلنا بشروط جديدة بمطالبتهم بحكومة 9-9-6 متمسكين بالثلث الضامن الذي يسعون من خلاله لتعطيل البلد فتكون الحكومة الجديدة أسوأ من الحالية".

واعتبر عراجي أن مشروع "حزب الله" يقضي بانسحاب الفراغ الى موقع رئاسة الجمهورية، متوقعا أن ينعكس كل ذلك تدهورا اقتصاديا غير مسبوق في البلد.

وردا على سؤال، جزم عراجي برفض معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي ينادي بها "حزب الله"، متسائلا: "أي دولة في العالم تسمح بقيام دويلة في داخلها؟"

وزراء يتناتشون الحصص...

وتطرق عراجي لملف النفط، مستهجنا الخلافات الحاصلة ضمن الفريق الواحد لتوزيع الحصص، وقال: "أضف الى ذلك أن حزب الله وجد مبررا جديدا للاحتفاظ بسلاحه بعد مبرر مزارع شبعا من خلال سعيه للقول انّه يدافع عن ثروات لبنان بوجه اسرائيل".

وإذ أكّد عراجي تمسك قوى "14 آذار" بحق لبنان بأن يكون دولة نفطية منتجة للغاز، شدّد على رفضها أن تتعامل الحكومة الحالية مع الملف، لافتا إلى وجوب أن تمسك به الحكومة الجديدة. وقال: "الانتظار لشهر أو شهرين للبدء بعمليات التنقيب أفضل بألف مرة من ترك الملف بيدي وزراء الحكومة الحالية الذين يتناتشون الحصص".