أوضح القيادي في هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي، المعارض السوري هيثم مناع، أن "المعارضة السورية لن تتنازل في مؤتمر جنيف2 عن مبدأ العدالة الانتقالية وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم من النظام"، مشيرا إلى أن "ملف المحاسبة سيكون ضمن المرحلة الانتقالية".
ولفت لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء الى أنه "من الواضح أن إعلان جنيف يرتكز على قضايا السلطة التنفيذية ولا يعطي القضايا التشريعية والقضائية حقها في القراءة الأولى، ومن هنا ركزت هيئة التنسيق في مذكرتها التنفيذية للمؤتمر على السلطات الثلاث".
وتابع "بالنسبة لموضوع المحاسبة والعدالة الانتقالية، هناك دائماً ثلاث حقائق، الحقيقة التاريخية والحقيقة الميدانية والحقيقة القضائية، الرابط الأساسي بينها هو عدم زوال الجرائم الجسيمة بالتقادم والقدرة على الجمع بين الضرورة القضائية والضرورة المجتمعية التي تؤكد على السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية في ظل إقامة العدل".
وأشار الى أنه "ضمن هذا المبدأ يمكن وضع السلطة القضائية وملف المحاسبة ضمن المرحلة الانتقالية وجعل العدالة الانتقالية جزءاً لا يتجزأ من هذه المرحلة باعتبارها شكل استثنائي للعدالة مرتبط بظروف الانتقال"، موضحا أنه "لدينا في هيئة التنسيق الوطنية في فريق الخبراء خيرة الأخصائيين الدوليين وسيكونون لنا عونا في وضع أسس العدالة الانتقالية وفق المعطيات السياسية للمؤتمر".
