حذر حزب "الكتائب" من "مخاطر الدفع بالمناخ العام نحو مزيد من تعطيل المؤسسات على كل المستويات، وتسعير الاحتقانات المذهبية ومحاولة ارساء مرحلة دائمة تخيّم عليها هواجس التفجيرات الامنية، مما يهزّ الاركان الاجتماعية والمعيشية الشعبية، ويهددّ النظام اللبناني برمتّه، ويقوّض مصداقية الدولة في الخارج، ويؤثر سلباً على الاستحقاقات الجارية والمقبلة وفي مقدمها المحكمة الدولية وملف الثروة النفطية والمساعدات الدولية السياسية والمادية للبنان لمواجهة المرحلة الصعبة جراء تداعيات الحرب السورية وأزمة النازحين"، مشددا على أنه "ازاء هذه المخاطر، بات من الملحّ تحرر القيادات الوطنية من مواقفها والخروج بموقف وطني يكون آذناً بتشكيل حكومة جامعة والنهوض بالملفات المركونة وبينها ملء الشواغر في الادارة بدءاً بالمراكز الحيوية".
وفي بيان له بعد إجتماع مكتبه السياسي الدوري برئاسة رئيسه أمين الجميل، أكد الحزب أن "البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل والتسويف، وأن الحل لا يمكن أن ينهض الا من لدن الدستور وليس من الانقلاب على الميثاق الوطني والاعراف الدستورية"، سائلا "عن الموانع التي تحول دون أن ينسحب التفاهم القائم على انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية على المسألة الحكومية"، مجددا "موقفه الداعي الى انعقاد دائم لورشة قانون الانتخاب بما يسمح بتقصير الولاية الممددة والاحتكام في أقرب فرصة لارادة الناخب".
وحذر الحزب من "تفاقم الازمة السورية"، داعيا المجتمع الدولي الى "التدخل قبل توسيع رقعة الاقتتال امتداداً الى القلمون والمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية الشرقية، الامر الذي يهدد بتداعيات خطيرة على الداخل اللبناني سواء على المستوى الامني، أو على المستوى الاجتماعي لجهة تدفق مزيد من النازحين، في وقت أصبح لبنان يعاني من مصاعب بنيوية لمواجهة متطلبات الاعداد التي ناهزت المليون ونصف المليون نازح، ويقتضي هنا متابعة نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الامم المتحدة بما يسمح بوضع آلية ثابتة ودائمة بالمساعدات.
وأعرب "حزب الكتائب" عن "ارتياحه لعودة المواطنين اللبنانيين الذين اختطفوا في أعزاز على مدى اشهر طويلة، سالمين الى أهلهم ووطنهم، كما والافراج عن المواطنين التركيين"، متحفظا "على بعض نواحي الآلية التي اعتمدت لبلوغ الغاية الشريفة"، داعيا إلى "متابعة الفصول الاخرى من هذا المسلسل الظلامي بالافراج عن المطرانين المحتجزين في سوريا"، مطالبا "بإنهاء ملف الخطف بكل فصوله وأشكاله وتحرير كل المعتقلين في السجون السورية وفي مقدم هؤلاء الرفيق بطرس خوند".
واستعجل الحزب "الاجهزة المعنية باتخاذ الاجراءات الرادعة لوقف مخالفات البناء في عدد من المناطق اللبنانية بينها مشاريع القاع، وتغيير هوية الارض وديمغرافية البلدة، والدفع بالمسيحيين الى ترك المنطقة، وقمع التدخلات السافرة سواء الاتية من داخل الحدود أو من خارجها، واعتبار ما يحصل تهديداً مباشراً للوجود المسيحي في البقاع الشمالي"، داعيا الى "استثناء هذه المنطقة كما والمناطق التي تشهد انحيازاً أو تغييباً للمجالس البلدية، من قرار وزير الداخلية باخضاع المخالفات لصلاحيات هذه المجالس".
وفي الذكرى السنوية الاولى لاغتيال اللواء وسام الحسن، تقدم حزب الكتائب مجدداً "بتعازيه الحارة الى عائلة الشهيد والى مؤسسة قوى الامن الداخلي"، مجددا "ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية ورجالاتها الذين وضعوا نصب أعينهم الامن والاستقرار في البلاد، واللواء الحسن كان في طليعة هؤلاء"، معاهدا "الشهداء كافة بالنهل من نضالهم وشهادتهم لاكمال المسيرة وانقاذ لبنان".