لفت عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة رامز مصطفى، الى انه "لا يمكن أن نتفهم الخطوة الأخيرة للحكومة اللبنانية بإجراءات وزارة الداخلية القاضية بهدم ما يزعم أنه مخالفات في مخيم الضبية، إلاّ أنها مزيد من الإمعان في معاناة وظلم الشعب الفلسطيني في لبنان".
واشار مصطفى في بيان، الى "اننا الذين بدأنا الاعتقاد على أن الدولة اللبنانية التي أجمع الرؤساء الثلاثة فيها على أن الفلسطينيين في لبنان بفصائلهم ومكوناتهم أصبحوا خارج دائرة المشاغبة في لبنان وأنهم أكثر الجهات انضباطاً والتزاماً، بأن هذه الدولة أصبحت أكثر تفهماً لاحتياجات ومتطلبات شعبنا في لبنان، ولكن على ما يبدو أن الأمال في ذلك الاعتقاد تبدده على الدوام ممارسات تأتي في سياق تعذيب الفلسطينيين في لبنان".
واعتبر مصطفى ان "الإجراءات التعسفية الأخيرة تحت عنوان واهي لا أساس له من السند القانوني على اعتبار أن أرض مخيم الضبية كسائر أراضي المخيمات مستأجرة وليس هناك من تجاوز لأرض المخيم على الإطلاق"، مطالبا الدولة اللبنانية "بتصحيح الخطأ الفادح الذي أوقعت نفسها به".
