رأى رئيس كتلة نواب زحلة أنطوان أبوخاطر أن "رسائل رئيس كتلة "المقاومة والوفاء" النائب محمد رعد التهديدية باتت ممجوجة ومملة، وما عاد باستطاعة منابره الحزبية والشعبية ان تكون صندوق بريد يفرض على كل من بعبدا والمصيطبة وقوى 14 آذار مشيئة طهران وقصر المهاجرين في دمشق"، معتبرا ان "ما لم يتنبه اليه رعد هو ان لغة التهديد والوعيد لم ولن تبدل قناعات غالبية اللبنانيين بضرورة تشكيل حكومة حيادية بعد ان اثبتت حكومات الوحدة الوطنية انها حكومات متاريس حزبية وسياسية غير قادرة على ادارة البلاد ومصالح اللبنانيين"، مشيرا الى ان "مشكلة "حزب الله" تكمن باعتقاده وهما ان قياداته الاقليمية انتصرت في موضوع الاسلحة الكيميائية وما تبعه من تراجع في المواقف الغربية حيال التطورات على الساحة السورية، الا ان ما فات حزب الله هو ان كيل الغرب بمكيالين في تعاطيه مع الاسلحة المحظورة دوليا لن يحمل قوى 14 آذار على تقديم الهدايا والتنازلات لمصلحة من لا مصلحة لهم ببناء الدولة الحقيقية، لاسيما ان قناعاتها مبنية على قواعد ومبادئ وطنية غير مقيدة او مرتبطة بمواقف اي من الفرقاء الدوليين والاقليميين".
ولفت ابوخاطر في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان "كلام رعد بأن موقف قوى 14 آذار من تشكيل الحكومة تراجع ثلاثة مستويات وهو قابل للتراجع الى الحضيض حتى لا يبقى ما يسمح لها بأن تشارك في حكومة، يندرج في اطار شعور حزب الله بفقدانه للتوازن السياسي فلجأ عبر الايحاء لبيئته الحاضنة بأن الحزب مازال يمتلك كلمة الفصل في عملية تشكيل الحكومات، وبأن مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة العتيدة هي منة منه وليست حقا لها"، مؤكدا لرعد ان "قوى 14 آذار لن تشارك في حكومة تحمي انغماس حزبه في الحرب السورية ويقوم بيانها الوزاري على معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، وهي لن تتراجع لحظة واحدة عن تمسكها بالآلية الدستورية التي اناطت برئيسي الجمهورية والمكلف وحدهما بعملية تشكيل الحكومة وفقا لقناعاتهما وتبعا لما يريانه مناسبا لمصلحة البلاد"، معتبرا ان "على رعد وقياداته المحلية والاقليمية ان يقتنعوا بأن حكومات الامر الواقع قد ولى زمانها، ولم يعد باستطاعة السلاح غير الشرعي صياغة بيانات وزارية تحمي سياسة المحاور الاقليمية"، مؤكدا ان "اي حكومة من خارج الاحكام الدستورية لا ينطلق بيانها الوزاري من اعلان بعبدا لن تبصر النور".
