أوضح نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي أنه "ما من مادة قانونية تنص على مبدأ "بمن حضر"، بل يجب أن تجرى انتخابات نائب رئيس المجلس ولجان المجلس بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة في الجلسة الأولى، وإذا لم يتوفر العدد المطلوب في الأولى، تجرى في الثانية بـ"النصف زائدا واحدا".
وشدد مسقاوي في حديث صحفي على انه "لا يمكن الانتظار حتى نهاية ولاية المفتي بعد 11 شهرا"، مؤكدا أن "القانون هو الحل الوحيد"، وأوضح أنه "في حالة مماثلة، يحق للمجلس الشرعي الاستناد إلى المادة 6 من المرسوم 18، وذلك بأن يطلب المجلس الشرعي من المفتي الاستقالة، وإذا رفض ذلك، فعندها يدعو المجلس الشرعي إلى اجتماع الهيئة الناخبة للتباحث في موضوع عزله. وإذا لقي موافقة 75 في المائة من أصوات أعضائها، أي 78 عضوا، فعندها يمكن اتخاذ قرار عزله".
وأشار مسقاوي إلى أن "هذه النسبة مؤمنة من خلال الموقعين على "عريضة العزل" التي سبق أن أعدت، من دون أن ينفي أن للواقع السياسي والطائفي دوره في اتخاذ هذا القرار".
ووصف مسقاوي انتخابات الشمال وما سبقها من تجاوزات بـ"الكارثة الكبرى"، وقال: "علينا أن نضعها أمام أعيننا وإيجاد حل نهائي وسريع لما يحصل، لأن هذا التمادي في الاستخفاف بالقوانين وبالأنظمة وبالتعالي عليها والتفرد في المسؤولية التي يتولاها وحده مفتي الجمهورية هو أمر، مع تقديرنا لهذا الموقع وحمايتنا له، هو مستنكر".
