رأى الوزير السابق سليم ورده في تصريح انه "اذا كانت المباركة لـ9 لبنانيين باستعادتهم حريتهم اكثر من واجب انساني، بل مشاركتهم وعائلاتهم بفرحة اللقاء على ارض الوطن وانتهاء معاناتهم". سأل من باب المسؤولية، "علام نبارك للسلطة اللبنانية في هذا الملف؟ على تقلص دورها على ارضها الى صندوق بريد بين جهتين في عملية تبادل مخطوفين؟ بحيث لم تكتف فقط بتسلم مخطوفين رعايا دولة اجنبية من خاطفيهم اللبنانيين وتسليمهم الى سفير بلادهم لديها، بل رضخت لشروط الخاطفين، ومن خلفهم، بان تشمل الصفقة اسقاط جرم الخطف نفسه، كما اوحى الاخلاء السريع لسبيل المشتبه بهم بالمشاركة في عملية خطف الطيارين التركيين".
وأشار الى أن "سوريا الغارقة اليوم في حروبها، مناطق متنازعة بين نفوذ نظام وداعميه وفصائل مسلحة تناوئه ولها من يدعمها، تستبيحها الفوضى والجريمة فدفع مواطنون لبنانيون، حجاجا، دون ذنب من حريتهم ثمنا لها. ولكن ماذا عن لبنان، الذي دفع مئات آلاف الشهداء والمهجرين والمفقودين، ثمنا لوحدة اراضيه وقيام الدولة وسيادة سلطتها، لنعود اليوم الى سيادة منطق العين بالعين والسن بالسن، ونرسي بان ليس للحق من قوة ان لم يكن له قبضات ومناطق نفوذ لها سلاح يحميها وبيئة تحضنها".
واعتبر أن "لا سلطة للدولة اليوم في لبنان، الا حيث لا يرتضي المواطنون سلطة عليهم سواها، فماذا تقول السلطات اللبنانية بالطريقة التي اختتم بها ملف مخطوفي اعزاز لهؤلاء؟ ما الذي تقوله للبنانيين يخطفون على الاراضي اللبنانية من قبل لبنانيين، اصبحوا معروفي الهوية والعنوان؟ ماذا تقول الدولة لاهالي المعتقلين في السجون السورية، الذين لم تنفعهم كل اشكال التحركات السلمية المستمرة بمعرفة مصير اولادهم، ولم ينفع مع النظام السوري كل مداخلات لبنان الرسمي، حتى بالاقرار بوجود مواطنين لها في سجونه؟ وكأنها تقول لهم، بان القانون لم يعد ملاذا لتحقيق العدالة، فاخطفوا مقابل كل مخطوف لكم، وبادلوا ضحية بريئة بضحية بريئة لكم، ولا لوم عليكم. ففي عجزي عن حماية مواطني، ما عاد استيفاء الحق باليد جرما، حتى لو كان اتجارا بارواح البشر وحريتهم، ولا مسمى له غير ذلك".
ورأى ورده أن "السلطة اللبنانية تهدم بنفسها صروح القانون والعدالة، لتبني لغيرها، على ارضها، اسطورة القوة".
