اعلن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد في بيان ان السيد تبلغ من وكلائه في فرنسا أن محكمة استئناف باريس قد عقدت جلسة صباح أمس الأربعاء للنظر في الدعوى المقدمة منه ضد الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس بجرم التشهير والقدح والذم بالاستناد الى شهود الزور الذين تبنّاهم خلال التحقيق في قضية إغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وقد تركزت مرافعة وكلاء اللواء السيد على أن القاضي ميليس لم يكن يتمتع بأي حصانة سواء من الامم المتحدة أم من السلطات الالمانية عندما ارتكب تلك الافعال ضد اللواء السيد من خلال تصريحات أدلى بها على شاشة محطة LBC اللبنانية في العام 2008.
وأكد محامو اللواء السيد للمحكمة الفرنسية ان القاضي ميليس لم يكن رئيساً للجنة التحقيق الدولية حين أطلق تصريحاته، وبالتالي فقد طالبوا المحكمة بأن تبقى مذكرة الاستنابة الدولية الصادرة عن السلطات الفرنسية بحق القاضي ميليس سارية المفعول لحين مثوله امام القضاء الفرنسي.
وقد رفعت محكمة الاستئناف الجلسة للمداولة واصدار الحكم بتاريخ 20/11/2013 بخصوص تثبيت الاستنابة الدولية ومنع استفادة ميليس من الحصانة أو مرور الزمن.