رأى النائب غسان مخيبر ان "ما حصل مع مخطوفي أعزاز والعمل المستمر لإطلاق سراح المطرانين المخطوفين في حلب، وغيرهم من الكهنة والمواطنين، يذكّر بأن قضية المخفيين قسراً ليست مسألة كتابة للتاريخ إنما هي مأساة فعلية لعائلات ومناطق كاملة معنية باختطافهم، وبالتالي هذه المسألة يجب ان تبقى في سلّة أولويات اللبنانيين والدولة اللبنانية"، لافتا إلى ان "الجدّية التي رافقت عملية مساعدة أهالي مخطوفي أعزاز، لم تحصل في قضية ضحايا الإختفاء القسري في السجون السورية وغيرها من الأماكن على الرغم منان ذويهمطالبوا وأطلقوا الصرخات وقاموا بالإعتراضات وأعدادهم بالمئات، فإننا لم نلمس أي جدّية على رغم انتهاء سنوات الحرب الأهلية وجلاء الجيش السوري من لبنان".
وفي حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أشار مخيبر الى أن "الدولة في إزاء هذا الملف يبدو وكأنها في "كوما سياسية"، داعياً جميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية الى "أن تتحرك لتقوم بما هو واجب عليها للعمل على حلّ قضية آلاف ضحايا الإختفاء القسري في الحروب اللبنانية المتعاقبة بما فيها ضحايا الإختفاء القسري في السجون والمعتقلات السورية".
وشدّد مخيبر على أن هذه القضية يجب ان تستمر، مذكراً أنه "في فترات مختلفة، هناك مجموعات من المسؤولين ومن السلطات الثلاثة قاموا بمبادرات معينة في الآونة الأخيرة يجب العمل على إنجاحها".
وطالب مخيبر، مجلس النواب بـ"الإسراع في إقرار القانون الخاص لإنشاء هيئة مستقلّة متخصصة ذات صلاحيات واسعة تعنى بحل قضية المفقودين وضحايا الإختفاء القسري، علماً أن هذا التخصص والمتابعة والملاحقة والصلاحية هو ما افتقدته هذه القضية لسنوات طويلة"، مشددا على "ضرورة إعطاء هذا الملف الجدّية المطلوبة من قبل الدولة اللبنانية كون هذا الأمر أولوية".
كما طالب بـ"الإسراع في إصدار القانون الذي ينجز في لجنة الإدارة والعدل ولجنة الصحة النيابية، الذي ينشئ بنك معلومات للحمض النووي DNA، ما يسمح بالتعرّف الى اي رفاة عند العثور عليها، خصوصاً وان أهمية مثل هذه الفحوصات ظهر في غرق العبّارة الأندونيسية وفي حوادث أخرى، وبالتالي من بديهيات القول ان هناك العديد من المقابر الجماعية الموجودة على الأراضي اللبنانية يجب النظر اليها هي ايضاً".
ولفت مخيبر الى أن "حل قضية جميع المفقودين على الأراضي اللبنانية وقضية المخفيين قسراً في سوريا عملية متكاملة يجب ان تستمر بشكل دائم".
وذكر مخيبر ان "عملية إجراء الفحوصات لإنشاء بنك المعلومات للحمض النووي قد بدأت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهذا البرنامج يجب ان ينتقل في إطار التعاون الى السلطات اللبنانية المعنية".
وأشار مخيبر ايضاً الى "أهمية العملية التشريعية حيث يجب سن القوانين الواردة الى المجلس بصيغة اقتراح، لتمنع حدوث مثل حالات الإختفاء القسري وتجنّب حدوثها في المستقبل، وبالتالي يجب العمل حتى وإن قال البعض بأن العديد من ضحايا الإختفاء القسري قد لقوا حتفهم، ولكن يبقى من حق أهالي هؤلاء الضحايا معرفة مصيرهم وعودتهم سالمين وإلا استرجاع رفاتهم".
