أسفت هيئة قدامى ومؤسسي "القوات اللبنانية" "لما حدث في بشري، هذه البلدة الصابرة الصامدة، من محاولة تصفية حسابات شخصية سياسية وعائلية بغطاء رسميّ كادت أن تجرّ البلدة الى اقتتال دموي مع القوى الامنية وبعد التدقيق في الأسباب المعلنة من كلا الفريقين"، مستغربة"تحرك مئات من عناصر قوى الأمن دون قرار من النيابة العامة الاستئنافية ودون علم محافظ الشمال"، طالبة "تأليف لجنة خاصة برلمانية او قضائية لهذه الغاية، للتحقيق في كل ما جرى، وكيف لمسؤول مهما علا شأنه ان يعطي أمراً باقتحام بلدة، وهي أمور خطيرة تخرج عن صلاحيات وزيري الداخلية والبيئة، وتتعلق مباشرة بالقضاء، الذي لا علم له على الأطلاق بما حدث".
وأكدات انها "تقف بحزم الى جانب النائب السابق جبران طوق الذي دافع عن كرامة عائلته وعن البلدة بموقف عقلاني وقانوني، لاسيما وان المدرج يقع ضمن ملكية خاصة موافقة على انشائه، وبالتالي كان يجب عدم اقحام المقامات الرسمية نفسها في نزاع عائلي وسياسي له طابع قضائي بحت".
ورأت انه "كان على المحافظين على البيئة البدء أوّلاً بإزالة الكسّارات التي تمعن في أذية المناطق اللبنانية عوضاً عن ارسال جحافل أمنية لجرف مدرج حضاري يقع ضمن ملكية خاصة، وكان يجري العمل على تشجيره لاحقاً حفاظاً على البيئة في محمية الأرز".
