نقلت صحيفة "النهار" عن رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة اشارته الى انه "انطلق في الحوار الاخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، من مبدأ ان لا خصومة بينهما، لكنّ هناك اختلافا في وجهات النظر، ومن المهم ان يلتقي الناس مهما تكن الحصيلة، لأن في ذلك ايجابيات بدل القطيعة"، معتبراً ان "الانجاز الاخير لطاولة الحوار الذي حمل عنوان "اعلان بعبدا" قد حصل فعلا".
اما في ما يتعلق بما عرضه بري من مادة للحوار، ولا سيما ما يتعلق بشكل الحكومة وتطويع 5 آلاف عنصر في الجيش وسواهما، أشارت "النهار" الى ان "السنيورة حاول اقناع بري بأن هناك مواضيع لها مرجعياتها، خصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة الذ ي يحدد الدستور بأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هما من يتولّيان التشكيل".
وفي موضوع عمل مجلس النواب انطلاقا من فرصة انتخاب اعضاء هيئة المكتب واللجان الثلاثاء الماضي، لفتت "النهار" الى ان "السنيورة اقترح على بري تعديل عضوية هيئة المكتب بما يسمح باجتماع المكتب مجدداً ليقرر جدول الاعمال، فما كان من بري الا ان دعا الى ضم ممثل لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى عضوية المكتب مكان احد نواب 14 آذار، لإعادة النظر في الجدول، فخالفه السنيورة في ذلك قائلا ان تركيبة المكتب واللجان تعبّر عن توازنات انتخابات 2009، فاذا ما جرى تغيير تركيبة هيئة مكتب المجلس وجب شمول التغيير كل اللجان، لكن بري رفض".
ورأى السنيورة في "ما يدعو اليه بري قلبا لواقع نتائج الانتخابات الاخيرة"، واضافت "النهار" ان السنيورة رد على بري بعد محاولته في المقابل النظر في تركيبة جدول الاعمال الفضفاض، بأن يصار الى حذف هذا البند او سواه "بأن الامر متعلق بمبدأ عدم جواز التشريع في ظل حكومة مستقيلة"، مشيراً الى "التجارب الدستورية في فرنسا التي أنهت السلطة المجلسية، مع الاخذ في الاعتبار ان لبنان بفضل الاعراف والتجارب قرر امكان التشريع في غياب الحكومة في حالات الضرورة، وهناك امثلة تتعلق بالموازنة واعلان حال الطوارئ والعفو".
أما عن الحجة التي طرحها بري ولا يزال يطرحها فريقه، والمتعلقة باقرار اتفاق الطائف في غياب الحكومة، شدد السنيورة على ان "اتفاق الطائف هو تماماً المثل الصالح لحالات الضرورة عندما كان لبنان على كف عفريت، وفي ظل حكومتين متنافستين"، معتبراً انه "كانت هناك فرصة لاعادة عجلة النشاط الى مجلس النواب، لكن بري فوّتها، متسائلا عن خلفية هذا السلوك"، مضيفاً انه قال لبري في لقائهما الاخير بعد جلسة الثلاثاء ان "تمسكه بجدول الاعمال الفضفاض وبميثاقية أي جلسة عامة يعقدها مجلس النواب يعني انه يريد تشكيل حكومة جديدة، وهذا هو المراد".
ونقلت "النهار" انه في موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تثير نزاعا بين لبنان واسرائيل في شأن استخراج النفط والغاز من البحر ثمة نقطة كانت موضع تلاق بين بري والسنيورة، فاقترح السنيورة ووافق بري على اللجوء الى الامم المتحدة من خلال البند العاشر في القرار 1701 الذي يعطي المنظمة الدولية فرصة التدخل لفض النزاع الحدودي بين لبنان واسرائيل، وقد باشر بري اتصالاته بالامين العام بان كي - مون لهذه الغاية، فيما كان السنيورة فعل الامر نفسه قبل اكثر من عامين ونصف عام"، واصفاً "ما يحصل في مسألة استخراج النفط في لبنان بأنه "حفلة جنون"، مستشهدا بخبير نفطي من اصل عراقي يعرف بأنه مؤسس الصناعة النفطية في نروج، وقد زار لبنان قبل ايام بأن الحفر هو الخطوة الاولى التي تؤكد حجم ثروة لبنان وبعد هذه الخطوة بثلاث سنوات هناك عشر سنوات يحتاج اليها لبنان لكي يبدأ باستثمار ثروته النفطية، أي ان الامر يتعلق بالجيل المقبل"، مشيراً الى ان "ما يقوم به وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بأنه "شعبوي"، معتبراً ان الاخير "غير موثوق به في الملف النفطي انطلاقا من تجاوزه قانون الكهرباء عام 2011".
ودعا الى "الانتظار لبت هذا الملف عبر حكومة جديدة"، مضيفاً "لا ينفع هنا استخدام لغة التخوين اذ ان الثروة النفطية تكونت عبر 3 مليارات عام، ولا بأس من انتظار ثلاثة اشهر للشروع في التعامل الصحيح معها".
أما فيما يتعلق بالموقف السعودي من مجلس الامن، راى السنيورة ان "الرياض تعبّر عن غضبها من سلوك المنظمة الدولية حيال الازمة السورية التي تثير احباطا في العالم العربي"، معتبراً ان تكملة هذا الموقف "تستدعي توظيف السعودية قدراتها في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وعلاقاتها الدولية لشرح موقفها".
ونقلت صحيفة "اللواء" عن السنيورة قوله "مهما اشتدت الامور فلن نخرج على الثوابت، ولا يمكن المساومة عليها"، لافتاً الى ان "المشكلة هي عند فريق 8 آذار و"حزب الله" بالتحديد"، مشدداً على "مبدأ التواصل".
وأشارت "اللواء" ان "السنيورة اجرى مقاربة قانونية ودستورية وعملية لموقف كتلة "المستقبل" وقوى "14 آذار" من رفض حضور الجلسات النيابية بجدول اعمال عادي فضفاض، واضعاً معياراً يتعلق "بمبدأ الضرورة"، فليس من الضرورة في شيء ان يشرّع المجلس في ظل حكومة تصريف اعمال، وبجدول لا يتضمن أي بند استثنائي او ضروري تقتضيه المصلحة الوطنية العليا"، رافضاً المقارنة مع "ما حصل مع حكومة تصريف الاعمال في العام 2009، لجهة اقرار قانون العفو الذي خرج بموجبه رئيس حزب "القوات" سمير جعجع من السجن، معتبراً ان هذا التشريع كان يشكل ضرورة وطنية لمصلحة الوفاق الوطني، اما المشاركة في جلسات بجدول أعمال عادي فهو ليس ضرورة"، مشيراً الى ان "التشريع يكون في ظل حكومة مسؤولة تبعث هي بمشاريع القوانين تبدي رأيها وتطعن في دستوريتها، أما حكومة تصريف الاعمال فهي حكومة تفقد هذا الحق".
وكشف السنيورة ان "صيغة 8+8+8 لم تكن مقبولة من فريقه"، مضيفاً "ابلغنا رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدم موافقتنا على هذه الصيغة، لكننا في الوقت نفسه لم نمانع في السير فيها، مع علمنا انها "لن توصل الى اي مكان"، اما بالنسبة لصيغة 9+9+6 فإنها في نظره "رأس الجليد"، وقد تم اختيارها لتكريس الثلث المعطل، وهي ايضاً معروفة النتائج لجهة شل البلد ومنع الحكومة من القيام بأي اجراء لمصلحة الناس"، قائلاً "طالبنا بتشكيل فريق عمل حكومي يمكن له ان يعمل ولم نمانع من ان يكون من شخصيات سياسية ولكن غير حزبية".
ورداً على سؤال حول امكان الاستمرار بالشلل حتى الانتخابات الرئاسية، أضاف "اذا بقي البلد هيك وما صار شي، فالمسألة عند رئيس الجمهورية، وهو قال بوضوح انه لن يترك سدة الرئاسة الاولى مع الحكومة المستقيلة قائمة"، معتبراً ان "ما نشهده اليوم هو انعكاس للصراع الاقليمي في لبنان".
وفي تعليق على الموقف السعودي سواء من الاعتذار عن العضوية في مجلس الامن، او الخلافات مع الولايات المتحدة الاميركية، لا سيما بشأن الازمة السورية، وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وصف السنيورة الخطوة السعودية "برمي حجر كبير في بركة ماء"، مضيفاً "الامور لا يمكن ان تستمر على ما هي عليه، لا سيما الموقف الاميركي من الازمة السورية"، داعياً الى" استكمال الخطوة السعودية بتشكيل قوى ضاغطة سواء من خلال جامعة الدول العربية، او منظمة مؤتمر التعاون الاسلامي، عملاً بالمثل القائل "الديك عليه ان يصيح، اما طلوع الضوء فعلى الله"، مشيراً الى ان "العبرة في الملف الداخلي ليس لمن يضحك اولاً بل لمن يضحك اخيراً".
