اشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى عمر مسقاوي بعد اجتماع المجلس في دار الافتاء في طرابلس، الى ان "طرابلس اساس في بنائنا الاجتماعي والديني، وقد اكد مفتي طرابلس مالك الشمال على ضرورة عقد المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في دار الافتاء في طرابلس بعد ان كان مقررا في مكان اخر"، ولفت الى ان "دار الفتوى في لبنان تعتمد على المدن في الاساس"، موضحا انه "يتواصل مع كل النواب في كل المناطق".
واشار الى ان "تعيينات مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني في المجلس الشرعي أدت إلى افتقاد هذه المؤسسة كل البنية الاساسية التي تتعلق بدورها في خدمة المسلمين"، اضاف مسقاوي "نحن على تواصل دائم مع روؤساء الحكومات، ونحن نمثل الطاقات الاساسية المتعلقة بدار الفتوى"، ولفت الى ان "الأمور أصبحت خطرة ولا بد من اتخاذ موقف هو تحديث هيكلية المجلس الشرعي وايجاد الروابط المتينة بين كل فروع هذه المؤسسة، الا ان دار الفتوى لم تكن متعاونة، والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى لا يمكن ان يعمل وحده الا ضمن التراتبية، وهذه العملية كانت متوقفة على مدى السنين، وهذا ما ادى الى تلك الانهيارات".
اضاف مسقاوي "المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى هو الهيئة الاعلى لسلطات ادنى منه، ويجب ان يكون الترابط قويا، ولكن ضمن نصوص المرسوم رقم 18، ونحن احلنا هذا المرسوم الى اللجنة القضائية واللجنة الادارية، وسنعلن في مدى قريب المرسوم رقم 18 مع التمسك بكافة نصوصه الاساسية التي تعتبر في حكم القانون وسندرس توسيع الهيئة الناخبة وعدد الممثلين للأقضية، والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى يمسك بالوقف والتراث الاسلامي، وهناك ضرورات لامساك هذه الاوقاف المشرذمة في كل لبنان، كي يضمن المجلس الشرعي كل هذه الطاقات".
واكد مسقاوي ان "لا انقسام في المجلس الشرعي، بل هناك رؤية واضحة وننطلق من القانون أي المرسوم 18 ومرجعنا في هذا المرسوم هو مجلس شورى الدولة".
