أشار وزير الداخلية المصري في حديث لصحيفة "الجمهورية" المصرية اللواء محمد إبراهيم الى ان "اجهزة الأمن ستستخدم كل صلاحياتها القانونية للتصدي لأي تهديدات يمكن ان تتعرض للوطن والمواطنين"، مؤكداً ان "أجهزة الأمن لن تسمح بإشاعة الفوضى أو أي أعمال شغب خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والتي ستبدأ بعد غد الاثنين داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة"، لافتاً الى أن "أجهزة الأمن ستبدأ اعتبارا من اليوم في تنفيذ خطة التأمين التي تم اعدادها استعداداً للمحاكمة"، موضحا ان "هذه الخطة تشمل القاهرة والمحافظات الأخرى".
ولفت ابراهيم إلى أن "الخطة ترتكز على انتشار أمني مكثف بمحيط المحاكمة وبالقرب من الأماكن الحيوية الأخرى"، موضحاً ان "خطة التأمين سيشارك فيها أجهزة البحث وقوات الأمن المركزي مشيرا إلي أن "أجهزة الأمن يقظة لأي محاولة يمكن ان تستهدف أمن الوطن والمواطنين".
