عقد في دارة مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ أيمن الرفاعي اجتماع لفاعليات الطائفة السنية في بعلبك، حضره إضافة إلى الرفاعي أئمة المساجد وممثلو الجماعة الإسلامية وجمعية الإرشاد والإصلاح ومسلمون بلا حدود وينابيع الخير والعطاء والمقاصد الخيرية الإسلامية وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير المدينة وفاعلياتها الثقافية والتجارية.
وتشاور المجتمعون في شؤون مدينة بعلبك ولا سيما الأحداث التي ألمت بها، وبعد التشاور وافقوا على بيان تلاه الرفاعي قال فيه: "تم التوافق من المجتمعين بعامة وأئمة المساجد بخاصة على ضرورة الالتزام بترشيد الخطاب الديني والسياسي على الجميع وأهمية الخطاب الديني الجامع والموحد للمسلمين، وتحريم التقاتل والتحريض وعدم جوازه، فالخلاف في الرأي ليس مدعاة للتكفير أو التخوين أو التلاعن. كما يؤكد الجميع حرصهم على أفضل العلاقات الأخوية والصادقة بين المسلمين سنة وشيعة، وبين المسلمين والمسيحيين داخل المدينة، هذه العلاقات ستبقى محكومة بالدين والأخلاق والمحبة. كما تم التفاهم على إدانة الخطاب التحريضي في كل المواقع ، فهو خطاب مرفوض ومدان ولا يصب إلا في مصلحة العدو".
وأكد "أن أي خلاف فردي يتحمل مسؤوليته من ارتكبه، وليس من المقبول تحويل أي خلاف إلى خلاف مذهبي أو عائلي، ومن عمم فقد ظلم، وبالتالي فإن الجميع يؤكد أن المكان الصحيح لحل كل الخلافات هي الدولة بأجهزتها كافة عبر تطبيق القانون دون سواه. وأكد الحضور رفضهم لأي مظاهر مخلة بالأمن ، إن كانت مظاهر مسلحة أو غيرها ، وطالبوا أجهزة الدولة بالقيام بواجباتها ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة".
أضاف: "إن بعلبك مدينة عصية على كل الفتن المذهبية، قوية في وحدتها، وأمنها وكرامتها واستقرارها مسؤولية الجميع ، وبالتالي فيد المجتمعين ممدودة لكافة مكونات المجتمع البعلبكي من أجل المساهمة في إزالة الجرح الكبير الذي أصاب المدينة وتوظيف كل الإمكانيات والطاقات في سبيل الدعوة إلى الهدوء والحوار، وإطفاء الفتنة على المنطق الوسطي ، وحرمة دماء الأبرياء وترويع الآمنين وتهديد سلامة المدينة والفصل بين أحيائها. وطالب المجتمعون وسائل الإعلام كافة بدور وطني بأن تقوم بدورها في نقل حقيقة بعلبك، مدينة الوئام والوفاق".
وختم: "وافق المجتمعون على تنظيم لقاء سني - شيعي وإسلامي - مسيحي من أجل استقرار وازدهار مدينة بعلبك، ورأوا أن لا حل إلا بوجود الدولة بكافة أجهزتها ، وبوضع القضاء يده على أي جريمة كانت، فذلك يريح الجميع ، إيمانا منا بأن واجبات الدولة صيانة السلم الأهلي. ان هدف هذا الاجتماع والاجتماعات التي ستليه مرضاة الله في أمره بأن كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه".
