طالب حزب "النور" السلفي المصري، النيابة العامة بـ"ضرورة تقديم أدلة قاطعة على الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي"، مؤكداً أنه "في حالة محاكمته من دون أدلة تثبت إتهامه سيؤدي إلى المزيد الانشقاقات والانقسامات في الداخل والخارج".

وأضاف ان "محاكمة مرسي لن تعطل المفاوضات والمبادرات بين الإخوان والدولة"، مشيرا إلى أنه "في أي وقت سيتم التوصل إلى اتفاق يمكن إصدار قرار بعفو التهم الموجهة إلى مرسي إن وجدت".