أشار نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر إلى أن "نقابة المحامين هي واحدة من الذين وضعوا الخدمة العامة في أولوياتهم وكذلك هي تعير حقوق الطفل الإهتمام الكبير ذلك أنه لا يجوز تحميل الطفل مسؤولية غيره في كتمان قيده بل يجب على الدولة والهيئات المدنية تحمل مسؤولياتها تجاههم".
وفي مؤتمر عن "الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد"، برعايته في بيت المحامي، لفت إلى "أننا نقارب اليوم موضوعا له إنعكاسات الإجتماعية على واقع حقوق الإنسان عامة"، مشيرا إلى أن "النقابة التي كانت ولا تزال الحصن المنيع للدفاع عن الحقوق، ستكون الحصن المنييع للدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الطفل وهي ستضع إمكاناتها بتصرف الهيئة المنظمة لهذا المؤتمر ولجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد".
بدورها، أشارت رئيسة تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان أليس كيروز سليمان إلى أن "لجنة معالجة أوضاع اللبنانيين المكتومي القيد تضم ممثلين عن وزارة العدل، الداخلية، الشؤون الإجتماعية، الصحة، المجلس الأعلى للطفولة، المديرية العامة للأمن الداخلي، نقابة الأطباء، ورابطة مخاتير مدينة بيروت"، لافتة إلى أن "أهداف اللجنة توعية الأهل والمجتمع على هذه المشكلة وحثهم على تسجيل الأطفال في دوائر النفوس".
