اعلن اللقاء الوطني الإسلامي، بعد إجتماع طارئ له في دارة النائب محمد كبارة في طرابلس، انه "ينظر بكثير من القلق الى هزال ما يفترض بأنه مواكبة قضائية للاقتصاص من المجرمين الذين قتلوا أكثر من 50 مواطنا بريئا وأصابوا أكثر من 500 شخص بجراح أمام مسجدي التقوى والسلام وأنزلوا بطرابلس وأهلها المآسي، فالمجرم علي عيد يكافأ بإتهامه فقط بإخفاء مطلوب وكأنه ليس رئيس الحزب الإرهابي الذي إرتكب جريمة التفجيرين".
وسأل اللقاء "لماذا لم تجتمع الحكومة وتتخذ قرارا بحل الحزب العربي الديمقراطي؟"، لافتا "من يعنيهم الامر من المسؤولين السياسيين والقضائيين والأمنيين وسواهم، الى أن الإستمرار في التعاطي مع جريمة تفجيري المسجدين بمثل هذه الخفة وبمثل هذا المسار التضليلي قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".
