اعترف نقيب المحامين نهاد جبر بـ"تراجع دور النقابة على المستوى الوطني، بل على أكثر من مستوى، علماً بأنه لا يحق لأحد أن يرمي بالمسؤولية عليّ أو على السنتين اللتين قضيتهما على رأس النقابة".
اضاف في حديثه مع "الأخبار": "أعرف تماماً من هم أولئك الذين يصوّبون عليّ، هؤلاء كانوا يريدون مني أن أصدر بيانات توافق مصالح جهاتهم السياسية، ولكني غير مستعد للدخول في هذا الأمر أو أرضخ لهم". وتحدى جبر أن تكون العهود السابقة في النقابة قد "أصدرت بيانات مثلما فعلت، في قضايا كثيرة، من أزمة السجون وغيرها، ولكن ما رفضته هو أن أكون مطية لأحد لكي يبيّض وجهه على ظهري". ورفض جبر أن تكون النقابة قد قصّرت في دورها، بإصدار البيانات والمواكبة، في القضايا السياسية والوطنية، ولكن "نعم في الشق الاجتماعي هناك تقصير، ولسنا قادرين على فعل شيء، وحالنا من حال البلد".
