أشار الوزير السابق عدنان عضوم إلى "وجوب ان يطبق القانون على الجميع بالتساوي في لبنان"، لافتاً إلى ان "الموضوع المهم في قضية النائب السابق علي عيد يتعلق بسرية التحقيق، فالتحقيق القضائي الاولي يجب ان يكون سريا وان لا يتم تسريب اي شيء عن التحقيقات، ولكن المستغرب اننا نرى تحقيقات واعمال قضاء ثم نراها معلنة في وسائل الاعلام، ثم نرى ان بعض وسائل الاعلام لديها مستندات تبرزها وهذا امر مخالف للعمل القضائي، لأن أهم مبدأ في العمل القضائي هي السرية، يجب ان يكون التحقيق سريا وان لا يسرب اي قسم منه الى وسائل الاعلام في اي موضوع ما، قبل ان يكون هناك ادعاء".
وفي تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة السابق سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار، أكد ان "فكرة التسريب في هذا الامر تمثل الخطورة الكبيرة وكأن كل المواضيع تستخدم في السياسة، فبدلا من ان يكون الموضوع قضائيا صرفا يصبح موضوعا اعلاميا وسياسيا ويتداوله كل فريق حسب مصلحته السياسية، وهنا الخطورة على استقرار البلد"، مشيراً إلى ان "قاضي التحقيق هو من يصدر القرار الظني وما يجري اعلاميا من تسريبات يمثل الخطورة الحقيقية على القضاء والاستقرار".
وإستغرب عضوم "تسريب معلومات في الاعلام"، قائلاً: "بدلا من ان تعطى المعلومات للاعلام يجب ان تعطى للقضاء، وعندما يصدر القرار القضائي يصبح علنيا للجميع، فيما التسريبات في الاعلام تؤدي الى تفاعل الامور واخفاء الحقائق والتأثير على العمل القضائي".
