تابع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن قضية أجهزة التنصت والتشويش التي قامت بنشرها على طول الحدود مع لبنان، مشددا على أن "الدولة اللبنانية ترفض بأي شكل من الأشكال هذا التمادي الاسرائيلي في استباحة ارضنا وسيادتنا، وهي مصرة على معالجة هذه القضية بأقصى سرعة ممكنة"، معتبر أن "هذه القضية تستدعي عملاً في اتجاهين، سياسي من خلال ابلاغ الأمم المتحدة بما تقوم به اسرائيل من اعتداءات على السيادة اللبنانية، وتقديم شكوى ضد أسرائيل، أما الشق الثاني فهو تقني بحت ويتعلق بالتحقيقات الجارية حول الخرق".
وفي بيان له، أكد أن "قيادة الجيش، تقوم بالتعاون مع فريق عمل تابع لوزارة الاتصالات، باجراء تحقيقات بشأن هذا الاعتداء للخروج بنتائج مفصلة حوله"، لافتا إلى أن "الخطوة التالية فور صدور التقرير التقني للجنة وتحديد حجم الخرق الاسرائيلي للقرار 1701، سوف تكون سلسلة اتصالات ستجريها قيادة الجيش اللبناني مع قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب لوضعها في حصيلة التقريرالتقني والنتائج التي خرج بها، ودرس الخطوات الآيلة الى ازالة هذا الخرق".
وجدد غصن تأكيده أن "مواجهة القرصنة والاعتداءات الاسرائيلية على السيادة اللبنانية، تحتاج الى تضامن اللبنانيين، وترك الخلافات الصغيرة جانباً، والخروج بموقف جامع بمواجهة ما تضمره لنا إسرائيل التي تتفرج على لبنان الغارق بانقسامات وخلافات بدأت تنهك جسده".
من جهة ثانية نوه وزير الدفاع بـ"الاجراءات الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني خصوصاً في منطقة الشمال حيث يبذل ضباطه وعناصره جهوداً استثنائية يفرضها واقع المنطقة المتوتر والمأزوم"، مؤكدا أن "الجيش اللبناني يجهد في سبيل ارساء الاستقرار والأمن في طرابلس وأن نجاح عمله لا يتطلب سوى وقف حملات التحريض والنفخ في الابواق الطائفية، والتعاون معه وتركه يعمل دون تشويش، وهذه مسؤولية كل وطني حريص على أمن هذا البلد واستقراره".
