وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، كتابا الى الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة، المعلّقة مهامه، العميد إبراهيم بشير، قال فيه: "إطلعتُ على ما ادليت به عبر بعض وسائل الاعلام، بعد احالة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان الى النيابة العامة التمييزية، الملف المتعلق بتحويلات مصرفية لمبالغ ضخمة الى الخارج، والتي تبين انها تعود لك ولبعض افراد عائلتك.أنبهك الى ان ما ادليت به يشكل خروجا عن القانون وعن موجب التحفظ وعدم الادلاء باي تصريحات من دون إذن من رئيسك المباشر، ناهيك عن افتقاده الى المناقبية. إن ما قمت به يخالف ايضا الاحكام القانونية التي تنظم وترعى عمل الهيئة العليا للاغاثة، فانت تعلم انه لا توجد اية علاقة، مطلقا، لا عضوية ولا وظيفية للهيئة العليا للاغاثة وللوظيفة التي كنت تشغلها، بالمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء او بالأمين العام لمجلس الوزراء".
وأكد ميقاتي لابراهيم بشير إن "رئاسة مجلس الوزراء (المديرية العامة والامين العام لمجلس الوزراء) ستقوم باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والقضائية ازاء الافتراءات والاقوال غير المسؤولة التي ادليت بها. كما ان رمي التهم جزافا تجاوز حدود الانفعال، ليصل بفعل تهورك، الى ما قد يعتبر جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات، فمن ناحية ان ما قمت به يشكل محاولة يائسة لحرف القضاء الجزائي عن مسار القضية التي أحالتها اليه هيئة التحقيق الخاصة، ومحاولة فاشلة للتشكيك في قرارات هيئة التحقيق الخاصة وإضفاء طابع سياسي على ما اوقعت نفسك فيه. ومن ناحية ثانية، ان ما اقدمت عليه يشكل محاولة لبث النعرات المذهبية والمناطقية".
واذ وجّه ميقاتي "تنبيهاً" الى بشير، أشار الى أننا "سنحيل نسخة عن هذا التنبيه الى النيابة العامة التمييزية مرفقا بما ادليت به من تصريحات ليصار الى اجراء التحقيق بشأنها ولترتيب ما قد ينتج عنها من مسؤوليات".
