خطا "الائتلاف الوطني السوري" خطوة متقدمة على الصعيد الحكومي، إذ قدم رئيس الحكومة أحمد طعمة برنامج الحكومة المؤقتة وأسماء أعضاء والوزراء المرشحين للتصويت عليها.
وعلمت صحيفة "الشرق الأوسط"، بحسب مصادر مشاركة في اجتماعات إسطنبول أن "الحكومة تتألف من ستة وزراء يضاف لهم أحمد طعمة رئيس الحكومة، وإياد قدسي، نائبا له. والوزراء الستة هم عبد العزيز الشلال، وزيرا للدفاع، ومحمد ياسين نجار، وزيرا للاتصالات والنقل، وعثمان البديري، وزيرا للإدارة المحلية، وإلياس وردة للطاقة، وإبراهيم ميرو للاقتصاد".
أما فيما يتعلق بالوثيقة التي قدمتها الهيئة السياسية ونوقشت في المحادثات ولاقت تجاوبا من معظم أعضاء الائتلاف الوطني الذين كان يفترض أن يصوتوا عليها مساء أمس، فهي "رحبت بالجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي في سوريا إنما تشترط على أن يفضي هذا الحل إلى سلطة انتقالية". وأبرز بنودها، وفق ما كشف عنها القيادي في الائتلاف أحمد رمضان في حديثه لـ"الشرق الأوسط"، هي: "دعوة الأفرقاء لتنفيذ مقررات "جنيف 1"، والمطالبة بالتزامهم بمفاوضات تؤدي إلى انتقال السلطة، وألا يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها، كذلك استبعاد كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، من المسؤولين في النظام، وانسحاب القوات الغازية من الأراضي السورية، ولا سيما الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ولواء أبي فضل العباس، وتحديد إطار زمني للحل السياسي على ألا يتعدى الربع الأول من عام 2014".
