استعجل "حزب الكتائب" بعد إجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي الافادة من "الهدنة السائدة في طرابلس لتوسيع الخطة الامنية التي سبق للجيش وأن شرع في تنفيذها والغاء المظاهر المسلحة، واعتبار هذه المرحلة حاسمة في استقرار المدينة وعودة الحياة الطبيعية الكاملة اليها، وتحويل الوضع من هدنة هشّة الى سلام دائم"، مجددا "تأييده المطلق للجيش والقوى الامنية ويرفض الاتهامات العشوائية المساقة ضدها"، معتبرا إياها "خروجاً كاملاً على الشرعية والتزاماً بأجندات خارجية، ويعرّض أصحابها للمساءلة والمحاسبة بتهمة الخيانة العظمى".
ورأى الحزب في الإنتهاكات الإسرائيلية للبنان من خلال التنصت القائم في بعض المناطق الجنوبية والحدودية "مسألة خطيرة تستدعي تحركاً عاجلاً في مجلس الامن، وتدابير ميدانية تنفذها اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني لوقف هذا التمددّ الاستخباراتي وحماية لبنان وأمنه وخصوصيات أبنائه".
وجدد "رفضه كل أشكال المظاهر الميليشاوية التي ترجمت بقطع الطرقات في بعض المناطق وبخاصة في المناطق المختلطة أو ذات الطابع المسيحي"، معتبرا إياها "من أدوات الفتنة، وهذا أمر مرفوض"، داعيا إلى "الإحتكام للقضاء لا الشارع للإعتراض على مسائل خلافية".
وأسف "حزب الكتائب" لـ"الانبعاث الدائم لروائح الفساد والهدر والاختلاسات"، معتبرا أنه "من الجريمة تغطية هذه الظاهرة وترك المرتكبين دون مساءلة"، مشددا على "رفع الغطاء عن كل التجاوزات والمتجاوزين واحالتهم الى المراجع القضائية المختصة لاجراء المقتضى القانوني".
وأسف الحزب "لعودة اللغة التصعيدية الى الساحة السياسية والتي أضافت مزيداً من التعقيدات في ملف تأليف الحكومة المتعثر أساساً، وفي ذلك اثبات جديد للاصرار على ربط الداخل بالاحداث في سوريا، مما يرتبّ تداعيات خطيرة على لبنان راهناً ومستقبلا"، آملا "الافادة من لقاء رئيس الجمهورية المسؤولين السعوديين وفي مقدمهم الملك عبدالله بن عبد العزيز، وكذلك المحادثات المتقدمة بين ايران والمجتمع الدولي في جنيف رغم عدم بلوغها الاتفاق الكامل، لتبريد الوضع الاقليمي وانسحابه ارتياحاً في لبنان بدءاً بتشكيل حكومة قادرة وجامعة، ومحاكاة قلق المواطنين من خلال التوافق الوطني على قانون للانتخاب وتقصير الولاية الممددة والاحتكام سريعاً الى ارادة الناخبين".
