أفاد مصدر رفيع متابع للتحقيق "الجمهورية"، بأنّ "إحالة النيابة العامة التمييزية رئيس الهيئة ابراهيم بشير وزوجته رجاء، الى النيابة العامة المالية أتى نتيجة توافر معطيات كافية للإشتباه بارتكابهما جرم إختلاس أموال من صندوق الهيئة العليا للإغاثة، وإيداعها في حساب مشترك في الخارج"، كاشفاً عن أن "التحقيقات أظهرت تورّط زوجين لبنانيّين آخرين في الملف".
وأوضح أنَّ "الزوج هو أحد رجال الأعمال الذين كانوا يتعاملون مع الهيئة وهو كان يزوّدها مواداً غذائية، فيما يشتبه بأن قسماً من الأموال "المختلسة" قد تم تحويله الى حساباته المشتركة مع زوجته ز. فوّاز، خارج لبنان"، لافتاً الى أن "الزوجين الأخيرين موجودان خارج الأراضي اللبنانية، لكنهما موضع ملاحقة".
ونفى المصدر وجود أسماء أُخرى متورّطة من أفراد عائلة بشير أو من الموظّفين في الهيئة. كذلك، نفى تواطؤ أي مصرف في الملف، قائلاً: "على العكس من ذلك، فقد ساهمت الرقابة الذاتية التي تقوم بها المصارف في كشف هذه القضية". وأشار الى أنه "يعود للنيابة العامة المالية أن تتوسّع في التحقيق، وتأمر بالإطلاع على مستندات إضافية أو الإستماع الى أي شخص قد تؤدّي إفادته الى إنارة التحقيق، سواء كان من موظّفي الهيئة أو غيرهم، قبل أن تتخذ قراراً بالإدعاء أو بحفظ الملف".
وإذ شدد المصدر على أن "المشتبه يبقى بريئاً في نظر القانون حتى تثبت إدانته، وأن الكلمة الفصل هي للمحكمة بعد إحالة الملف اليها"، لفت الى أن "بشير أنكر بداية الشبهة، لكن تقاطع المعلومات والوثاق المالية المرفقة والتحقيقات وسائر معطيات الملف، قادت الى الإشتباه بالأزواج الأربعة، وبالتالي إحالة الملف الى النيابة العامة المالية".