لفت تجمع مالكي الأبنية المؤجرة إلى أنه "تكررت أمس حوادث انهيار المباني أو جزء منها، في حادثة مؤسفة أدت إلى مقتل أحد الأشخاص وجرح 5 آخرين في منطقة الجديدة – الرويسات في المتن الشمالي"، مشيرا إلى أن "هذه الحادثة المؤلمة تؤكد تجاهل الدولة بجميع مؤسساتها لقضايا البناء والسكن الآمن في لبنان، وترك القاطنين في منازلهم عرضة لخطر الموت"، مشددا على أن "أمن المواطن في منزله ووجوب حمايته يعتبر جزءا من مسؤولية الدولة، الموكلة مراقبة الورش وأعمال الصيانة والبناء وضبط المخالفات، وتحديث القوانين الضامنة لسلامة المواطن، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين، لا ترك المواطنين لقدرهم ومصيرهم المجهول".
وفي بيان له، رأى أن "تجاهل الدولة لمعالجة أسباب الانهيار هو جزء من تجاهلها لمعالجة الأسباب التي أدت منذ عامين الى انهيار مبنى فسوح في الأشرفية، فالمسؤولية تقع، في الدرجة الأولى، على الدولة بمجلسها النيابي ومؤسساتها الرسمية غير الراغبة في تحديث القوانين وتطبيقها"، معلنا أن "الدولة لم تبادر لغاية اليوم إلى معالجة أسباب انهيار مبنى فسوح لمنع تكرار الحادثة، وهناك مبان كثيرة مهددة لحظة بلحظة بالانهيار لأن مجلس النواب لم يصدر بعد عامين على الحادثة قانونا جديدا للايجارات يعيد إلى المالكين القدامى تدريجا القدرة على ترميم المباني ومنع حوادث الانهيار".
وحمّل مالكو الأبنية المؤجرة "مجلس النواب وحده مسؤولية التنصل عن إصدار قانون جديد للايجارات ينقذ أرواح المستأجرين والمالكين على السواء"، مذكرا رئيسه نبيه بري بأن "السنوات التي مضت على انتهاء الحرب اللبنانية قد تخطت الثلاث والعشرين، لم يهتم فيها المجلس بحل هذه القضية وإنهاء النزاعات المستفحلة بين المالكين والمستأجرين القدامى في قاعات المحاكم"، مستغربا "ادعاء رئيس المجلس والنواب الكرام الحرص على الدستور، فيما هم غافلون عن قانون الإيجارات القديمة، المخالف لحرية المالك بالتصرف بملكيته الفردية، والذي أعطى المستأجر القديم القدرة على احتلال المنزل ومصادرة سلطة المالك القديم على رزقه، في عملية تأميم واسعة مخالفة لنظامنا الرأسمالي الحر"، مجددا المطالبة بـ"عقد جلسة نيابية طارئة لإصدار قانون جديد لالإيجارات ينهي الظلم المستفحل في حق المالكين القدامى، ويعيد إليهم الحق في التصرف بملكيتهم".
