قررت السلطات الليبية، مراجعة شاملة، لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها، لتصبح متطابقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وذلك عبر لجنة، دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة الى تشكيلها.
وأصدر وزير العدل، صلاح المرغني، القرار رقم 1621 للعام الحالي، القاضي بـ"بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها، واقتراح تعديلها، بما لا يتناقض مع الاحكام القطعية والقواعد الاساسية للشريعة الاسلامية".
ودعا القرار الى "تشكيل اللجنة من "ستة عشر عضوا، يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الافتاء واساتذة الجامعات، خصوصا الاسلامية منها، اضافة الى مرشحين عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، على أن يترأس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا، بعد أن يصدر قرار آخر في شأنهم".
ونص قرار الوزير على أن "مهام اللجنة ستنصب في حصر التشريعات، واستظهار ما يناقض منها الاحكام القطعية، والقواعد الاساسية للشريعة الاسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بأعداد مشروعات بديلة".
وأوصى الوزير لجنة المراجعة هذه بـ"أخذ مختلف مذاهب أهل السنة، مع تخير أيسر الحلول، حسبما تقتضيه المصلحة، ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد، مما له أصل في المذهب السائد فيها".
وأوضح أن "اللجنة ستتولى دراسة ما يحال أو يقدم اليها من وزارة العدل، لمراجعتها واعادتها الى الوزارة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها".
