إعتبر الاستاذ في القانون الدولي شفيق المصري أن "مقدمة الدستور تشكل الميثاق الوطني الثاني في لبنان بعد الميثاق الوطني الأول الذي صدر عام 1943"، مشسيرا إلى أن "الميثاق الوطني الأول لم يقتصر على الإتفاق الشفهي بين زعيمي الإستقلال بل اكتمل بالبيان الوزاري الأول الذي قدم إلى المجلس النيابي وهو بيان مكتوب وواضح".
وفي كلمة له خلال عقد "منتدى بعبدا" ندوة بعنوان "الاستقلال من الميثاق إلى إعلان بعبدا"، رأى أن "إعلان بعبدا يمكن توزيعه على 3 محاور، المحور الأول يتناول المساعي من أجل صقل المواطنية اللبنانية وتعزيز الثقافة السياسية في لبنان من أجل تمكين الفرد اللبناني حتى يصبح مواطنا لبنانيا مسالما ويتعامل بإيجابية مع زملائه والقوانين والشرائع، والمحور الثاني يتناول ضرورة تأكيد احترام المبادىء الدستورية، أما المحور الثالث فهو أن إعلان بعبدا كان مستندا إلى ثوابت قانونية ملزمة وانطلق منها ليؤكد أهمية هذه الأصول القانونية".
ورأى أن "كسألة تحييد لبنان هي في الواقع إستمرار سليم وصحيح للسياسة التي اعتمدها آباء الإستقلال خلال السنوات الأولى لحكمهم وهذه السياسة اعتمدت على 3 ركائن: أن سياسة لبنان الخارجية يجب أن تتقيد بأطر الوحدة الوطنية الداخلية ولا تخرج عنهاولا تتعرض لتماسكها، وثانيا أن لبنان يجب أن يبقى بعيدا عن الأحلاف والمعاهدات وثالثا أن لبنان هو مع العرب إذا اتفقوا وعلى الحياد إذا اختلفوا"، معتبرا أن "سياسة تحييد لبنان تجنبه كل الإنعكاسات على سياسته الداخلية".
وأشار إلى أن "لإعلان بعبدا قيمتين، سياسية وقانونية، فبعد الإجماع الذي حصل عليه محليا عربيا ودوليا بات يشكل داعما سياسيا للنهج الذي يلتزم الإعلان في مرجعياته القانونية الملزمة ويشكل داعما قاونيا للحكومات التي يدخل هذا الإعلان في صلب سياساتها".
