أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب الى أن "كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في البحرين بما فيهم أفراد من العائلة الحاكمة لم تجر محاسبتهم قضائيا حتى هذه اللحظة على الجرائم والانتهاكات التي تورطوا في تنفيذها بحق المواطنين لممارستهم حقهم السياسي والإنساني ومنهم قيادات مهنية وأصحاب رأي وحقوقيين، مازالوا مفلتين من العقاب"، لافتا إلى أن "الاحصائيات المتوفرة والمعتمدة من الجهات الحقوقية لأعداد ضحايا الانتهاكات هي في ارتفاع مستمر".
وأضاف "هنالك متورطون بقتل مايزيد على 130 مواطنا، وارتكاب ما يزيد على 50 نوع من أنواع الانتهاكات، بالإضافة إلى التورط في جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والفصل غير القانوني إلى الآلاف من المواطنين، وهدم ما يزيد على 30 مسجد، اضافة إلى استمرار السلطة القضائية في استصدار أحكام مخففة أو بالبراءة بحق عدد من المتهمين بالانتهاكات من قبل السلطة خصوصا المتهمين من الأجهزة الأمنية بقتل كل من المواطنين: كريم فخراوي، علي مشيمع، هاني عبد العزيز، وزكريا العشيري، وفاضل المتروك، وعلي المؤمن، وعيسى عبد الحسن، وعلي صقر، فيما تصدر الأحكام المغلظة بحق المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي بالبحرين".
وشدد المنتدى على "قيام الحكومة البحرينية بتوظيف السلطة القضائية لتكون أحد أدوات تكريس سياسة الإفلات من العقاب حيث توفر الحصانات القانونية للمتورطين بالجرائم، وتجعلهم بمنأى عن المساءلة، بالإضافة إلى اعتمادها على قانون الإرهاب وتشريعات مخالفة للقانون الدولي في عقدها للمحاكمات بحق معتقلي الرأي السياسي والحقوقي؛ من أجل مضاعفة العقوبة"، مؤكداً على أن "غياب الإرادة الرسمية لاحداث تحول جذري نحو العدالة الانتقالية والديمقراطية وعدم تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف من شأنه أن يزيد من تراكم الانتهاكات"، داعيا "الأمم المتحدة إلى محاسبة الحكومة البحرينية على هذه التجاوزات الخطيرة وتطبيق الجزاءات والإجراءات الدولية المعتمدة في الدول التي تخالف المواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان".
