بكثير من الارتياح، تلقفت أوساط اقتصادية عليمة الاتفاقية النووية الايرانية مع الدول الست الكبرى نظرا للتأثيرات الايجابية غير القليلة التي ستنتج عنها حتى لو حصلت هذه الايجابيات بشكل تدريجي سيما ان ايران تعتبر من أكبر اقتصاديات المنطقة بحجم اقتصاد بلغ 485 مليار دولار (العام 2012).
ورأت هذه الاوساط ان الاتفاقية ستخلق أجواءا ايجابية مريحة تبعد أجواء التهديدات وتخفف مناخ الانقسامات وتجعل المنطقة اكثر جذبا للاستثمارات والتدفقات المالية والسياحية كما ستتأثر ايجابا حركة التبادل التجاري بين ايران ودول الخليج هذا بالاضافة الى التأثير الاهم على اسعار النفط خصوصا ان مداخيل ايران النفطية تقارب ال80 مليار دولار وحيث ان خفض اسعار النفط عالميا سينعكس ايجابا على جميع الدول وتالياعلى النمو الاقتصادي العالمي.
وزني:
في هذا السياق فند الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث خاص للنشرة الاقتصادية أهمية ايران الاقتصادية موضحا انها أكبر اقتصاديات المنطقة بحجم اقتصاد 485 مليار دولار وعدد سكان 78 مليون شخص فان صادراتها كانت تراجعت من 110 مليار دولار عام 2011 الى 67 مليار دولار عام 2012 بسبب العقوبات الدولية وصادراتها النفطية تقلصت من 2.3 مليون برميل يوميا الى أقل من مليون برميل يوميا أي بخسارة 45 مليار دولار في العام 2012. أما صادراتها النفطية فكانت موجهة نحو آسيا الصين كوريا والهند... أما حجم استيرادها فقد بلغ في العام 2012 حوالي 67 مليار دولار.
ومن أهم مشكلات الاقتصاد الايراني دائما بحسب وزني فهو المستوى المرتفع للتضخم الذي قارب 40% في العام .2012 ومن التأثيرات الايجابية للاتفاقية على ايران اولا ذكر أولا أنها تعزز سعر الريال الايراني الذي تحسن في الآونة الأخيرة 3% كما شهدنا. وفي المرحلة الثانية من الاتفاقية حيث يجاز لايران زيادة صادراتها النفطية فان ذلك ينعكس ايجابا على حجم صادراتها ويؤثر ايجابا أيضا على اقتصادها وعلى التضخم وعلى سعر الريال الايراني. ولفت الدكتور وزني الى أن الاتفاقية الأولية والنهائية تداعياتها ايجابية على جميع القطاعات الاقتصادية الايرانية وخاصة في التعاطي المالي والمصرفي في المجال الدولي من خلال فتح افاق التبادل التجاري الدولي بدون قيود ومن خلال تشجيع عدد كبير جدا من المستثمرين للاستثمار في ايران.
وامل الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني ان تؤدي الاتفاقية عينها الى تقارب ايراني سعودي ينعكس ايجابا سياسيا في لبنان على صعيد تأليف الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية بدل البقاء في الفراغ السياسي.
ياغي:
وفي ما خص تأثير الاتفاقية على أسعار النفط في المرحلة المقبلة تحدث الى النشرة الاقتصادية الخبير النفطي ربيع ياغي فقال: لا شك أن الاتفاق هو اتفاق أولي وتأثيره على أسواق النفط العالمية لن يكون بشكل دراماتيكي بل ان تراجع أسعار النفط سيكون بشكل متدرج وأشار ياغي الى أن الأثر الجيوسياسي على العملية النفطية هو نوع من الارتياح في الأسواق العالمية الأمر الذي سيؤدي تلقائيا الى انخفاض أسعار النفط الخام من دولارين الى 3 دولارات للبرميل الواحد على أن تكون التراجعات في الأسعار غير حادة فتراجع برميل نفط برنت ممكن أن يتراجع من 107 و108 الى حوالي 100 دولار للبرميل على المدى المنظور وكذلك على اسعار المشتقات النفطية.
وأوضح أن التراجع سيكون بنسبة مئوية بين 3 و7% بالتدرج وردا على سؤال النشرة الاقتصادية عن الفاتورة النفطية للبنان قال أنها ستتراجع خصوصا أن لبنان مستورد لكافة أنواع المشتقات النفطية مما سينعكس على المبيعات في المحطات حيث توقع أن تتراجع صفيحة البنزين الأسبوع المقبل بين 300 و400 ليرة الى أن تستقر عند حد معين.
ولدى سؤاله عما اذا ما كان هناك أي تقدم في الملف النفطي اللبناني لفت ياغي أن كل ذلك مرهون بجلسة مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال (طالما لم تتشكل حكومة جديدة) التي يجب أن تجتمع لتقر مرسومين أساسيين في الملف النفطي وهما أولا تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الى 10 بلوكات وثانيا للتوقيع على مسودة اتفاقية الاستكشاف والانتاج بين وزارة الطاقة والشركات التي ستمنح الامتياز.
واكد ياغي الى انه لا مجال للتقدم في الملف النفطي دون هذين الأمرين الذين يعتبران الأساس في التفاوض مع الشركات المؤهلة للكشف والاستكشاف.
وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل دعا مؤخرا الى عدم تأجيل المزايدة العالمية الحاصلة في ملف النفط والمحدّد موعدها في 10 كانون الثاني 2014، مؤكداً اليقين التام "لما يترتب على هذا الموضوع من مسؤوليات البعض منها مفيد والبعض الآخر ضار، لكن على الجميع أن يتحمل مسؤولياته للقيام بما يلزم بين خسارة وخسارة، اذ أيهما يجب أن نختار في الوقت الذي لدينا فيه خيار آخر هو الربح لجميع اللبنانيين وهو أن نستمر في هذه المزايدة الحاصلة".
