أشارت هيئة التنسيق في تجمع لبنان المدني إلى انه "في ظل الاطاحة بالاستحقاقات الدستورية من موعد الانتخابات النيابية الى تشكيل الحكومة، تنحدر الاوضاع العامة في البلاد من سيىء الى اسوء، من دون ان يقابل هذا الانحدار اي موقف مسؤول يعيد الاعتبار الى الوطن والدولة والى استقامة العمل الدستوري والسياسي، الذي بدونه ستبقى البلاد عرضة لاعمال الخروج على السيادة، وللتوترات الامنية، ومساحة جاذبة لاعمال ارهابية".
ورأت ان "ما حصل امام مركز ادارة الجمارك من اعتداء على اعلاميين، ومع كل ما احاط بهذا الاعتداء من اراء ومواقف، فان هذا المشهد المرفوض، هو وجه من وجوه تداعي معايير القانون، وتقدم ظاهرة التشبيح كوسيلة من وسائل التعامل بين مؤسسة رسمية ووسيلة اعلامية. ليس القانون هو المعيار بل صار منطق "القوي بقوته" هو الحاكم بين المؤسسات والناس، او بين الحاكم والمحكوم. علما ان الوصول الى المعلومات في ما يتصل بعمل المؤسسات الرسمية بات من الحقوق البديهية للمواطنين ووسائل الاعلام على حد سواء".
ورحبت "بالاتفاق النووي الايراني- الدولي"، معتبرة ان هذا الاتفاق "بما تأسس عليه، يعبر عن خيار الامة الايرانية في الانفتاح على العالم، بعد وصول قيادتها الى قناعة بعد تجربة سياسية وايديولوجية قاسية، قناعة مفادها استحالة ان تستقيم حياة الشعب الايراني ونظامه خارج التفاعل الايجابي مع العالم بكل اتجاهاته ومكوناته.وان المصالح بين الدول والشعوب تكمن في الانفتاح، وان بناء الدولة القوية لا يمكن ان يتحقق بالتترس خلف مقولة الاكتفاء الذاتي التي اعادت الاقتصاد الايراني سنوات الى الوراء، وان العولمة ليست مؤامرة بل مسار عالمي لايمكن التأثير فيه او الاستفادة من خارجه بل من الداخل فقط".
ورأت "ان ما جرى في ايران اليوم هو اكبر من خطوة تكتيكية او اتفاق تقني، بل فيه تحولا استراتيجيا ينتقل بايران من العداء المطلق للولايات المتحدة الاميركية الى فتح آفاق التعاون. بما يحمل ذلك من توافق وتباين بين الدولتين، لكن قبل ذلك وهو الاهم انهاء ايديولوجيا القطيعة مع العالم العربي والحداثة التي دفع الشعب الايراني والمنطقة عموما ثمنا باهظا من طاقاتها في سبيلها".
